الاهواني: صندوق النقد سيراجع المؤشرات الاقتصادية المصرية نهاية العام الحالي

صرحت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة نجلاء الاهواني بان بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر في نهاية العام الحالي من اجل مراجعة الاوضاع والمؤشرات الاقتصادية المصرية، في أول زيارة يقوم بها وفد من الصندوق منذ مارس 2010.
واضافت الاهواني في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط على هامش اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن - أن علاقات مصر بالصندوق قديمة ومبنية على التعاون، وقالت: "نحن فخورون بالاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الاشهر الاخيرة والتي جاءت من وحي الحكومة والقيادة السياسية والشعب ايضا ، خاصة وان تلك الاجراءات كان يجب اتخاذها منذ سنوات" ، وشددت على أن الاشارات الايجابية التي يرسلها صندوق النقد والمؤسسات المالية الاخرى حاليا هي مؤشرات إيجابية وفي مصلحة الاقتصاد المصري.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الوفد المصري المشارك في اجتماعات البنك وصندوق النقد بدا نشاطه بمقابلة مدير وكالة التنمية الدولية الامريكية راجيف شاه، لبحث سبل تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الوكالة الامريكية قبل اسبوع في القاهرة، كما تتطرق الاجتماع الى المساعدات الامريكية خلال عامي 2014 و2015 والمجالات ذات الاولوية للحكومة المصرية خاصة في مجال البنية الاساسية، كما اجتمع الوفد مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية - وهي ذراع القطاع الخاص للبنك الدولي - لبحث سبل تفعيل التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص في مصر ، وأشارت الى أن الوفد تحدث خلال مشاوراته مع المسئولين الدوليين عن المؤتمر الاقتصادي لجذب الاستثمار المقرر عقده في 21 و22 فبراير القادم وأغراضه وأهدافه ، وكذلك مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأكدت أن عملية حفر القناة قناة السويس الجديدة تتم بايدي مصرية وبتمويل مصري ، مشيرة الى أن الحكومة بصدد إعداد خطة رئيسية لمحور قناة السويس .
وقالت إن جميع شركاء مصر في التنمية سواء مؤسسات مالية دولية او دول او شركات مدعوون للمشاركة في هذا المشروع ، مشيرة الى أن الحكومة ستبدأ في توجيه الدعوات للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي في نهاية نوفمبر او اوائل ديسمبر القادم ، بعد بلورة كافة المشروعات التي ستطرحها الوزارات المختلفة التي تحتاجها، وأن وزارات الكهرباء والنقل والبترول والاسكان تقدموا بدراسات جدوى لابرز المشروعات التي يحتاجونها.