إحالة الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب إلى المحاكمة

أحالت النيابة البحرينية الناشط الحقوقي نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، إلى المحاكمة بتهمة "إهانة وزارتي الدفاع والداخلية"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وحددت يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لبدء محاكمته.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن حسين البوعلي المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية، قوله إن النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص ( في إشارة لرجب دون أن يسميه) لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل "إهانة" في حق الوزارتين.
وأوضح أنه قام "بنسبة أمور شائنة إلي الوزارتين، وزعمه - على خلاف الحقيقة - أن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين".
وقال إنه وصف "تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية".
كما أوضح أن النيابة أمرت "بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتهمة إهانة هيئات نظامية بطريق العلانية وتحدد لنظر القضية جلسة يوم 19 من الشهر الجاري".
وأكد حساب نبيل رجب الرسمي على تويتر – الذي يدار من قبل صديق له بعد اعتقاله – أنه تم " إحالة الحقوقي نبيل رجب للمحكمة بتاريخ 19 أكتوبر وسيبقى محبوساً الي جلسة المحاكمة القادمة".
وكانت النيابة البحرينية قد قررت 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حبس رجب، 7 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة إهانة وزارة الداخلية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكان رجب (50 عاما) قال في تغريدة نشرها على "تويتر" يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي إن "اغلب شباب البحرين الذين التحقوا بمنظمات إرهابية مثل داعش جاءوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية؛ أي أن هذه المؤسسات كانت حاضنتهم الفكرية الاولى".
وأوقفت قوات الأمن البحرينية رجب، مساء الأربعاء ا أكتوبر الجاري، للتحقيق معه على خلفية هذه التغريدة.
ويأتي توقيف رجب بعد 4 شهور من إطلاق سراحه بعدما أنهى عقوبة حبسه عامين بعد إدانته في ثلاث قضايا تتعلق بالتجمهر والدعوة إليه والمشاركة فيه.
وسبق أن استنكرت جمعية "الوفاق" المعارضة اعتقال نبيل رجب، وعبّرت، في بيان سابق وصل وكالة الأناضول نسخة منه، ، عن رفضها "استهداف كل من يعبّر عن رأيه وكل من يطرح رأي يخالف رأي النظام".
وطالبت الجمعية، التي تقود حركة احتجاجية شيعية في المملكة الخليجية التي تحكمها أسرة آل خليفة السنية، ب"الإفراج الفوري عن الحقوقي رجب واحترام حقوق النشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان".
ونبيل رجب هو ناشط حقوقي بحريني، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنطمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية.