نظيف يدعو للتوسع في عمليات الاقراض للقطاع الخاص لدعم خطط الإصلاح

نظيف يطالب بالتوسع في عمليات الاقراض للقطاع الخاص لدعم خطط الإصلاح
القاهرة: كريم حجاجي ومحمود عبد الحي
جانب من الحضور في مؤتمر اليورومني
أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف التزام الحكومة المصرية بمواصلة العمل على تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي لضمان الحفاظ على معدلات النمو التي تم إحرازها بنحو 7% على مدي السنوات الأخيرة.
وأشار خلال كلمته الختامية في مؤتمر "اليورومني" إلى أنه ما سيساعد في دعم خطط الإصلاح قيام القطاع المصرفي بالتوسع في عمليات الائتمان للقطاع الخاص وأعرب عن اعتقاده بشأن إمكانية القيام بزيادة حجم الإنفاق العام للدولة خاصة فيما يتعلق بقطاع البنية التحتية.
غير أن نظيف أشار إلى أنه ما يثير القلق هو ذلك التباطؤ في معدل النمو على مستوى باقي أنحاء العالم وهو ما قد يؤثر على حركة الصادرات المصرية وعائدات قناة السويس وبالطبع أيضا تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن نحو 66% من الاستثمارات المتاحة تعتبر محلية بينما تسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 33%.
وأوضح أن القطاعات التقليدية الجاذبة للاستثمارات ما زالت تحظي بأداء جيد مثل القطاع السياحي. وأكد أهمية حفاظ البنوك على سيولة مناسبة.
وشهدت فعاليات الدورة الحالية من مؤتمر يورومني إجماعا من خبراء المال والاقتصاد على أن معدلات التضخم المرتفعة التي شهدتها مصر مؤخرا سوف تتراجع حدتها في ضوء تراجع أسعار السلع، وهو ما سيسهم بصورة كبيرة في تباطؤ معدلات التضخم.
وعلى هامش المؤتمر، انعقدت ورشة عمل حول مقاومة التضخم والمحافظة على النمو والوضع المحلي والإقليمي والعالمي شارك فيها كلا من ريتشارد بانك المدير الإقليمي لمؤتمرات اليورومني وريتشارد دالي المسئول التنفيذي الأول لشركة فودافون مصر وطاهر حلمي من مكتب حلمي وحمزة وشركاءهم (بيكرز آند ماك كينزي) وهشام الخازندار مؤسس مشارك عضو منتدب سيتادل كابيتال وريفيا رينكا مديرة مجموعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشرق الأوسط وشمال أفرقيا البنك الدولي ووائل زيادة رئيس قسم الأبحاث المجموعة المالية هيرميس مصر.
في البداية, أشار ريتشارد دالي المسئول التنفيذي الأول لشركة فودافون مصر أن النصف الأول من العام الجاري اتسم بزيادة معدلات التضخم مما كان له بالغ الأثر على المستهلكين و ارتفاع معدلات تكلفة الأعمال التجارية مؤكد أنه حدث تغير مفاجئ بتأثر الاقتصاد العالمي بالأزمة المالية الحالية موضحا أن ذلك سيؤدي إلى تراجع معدلات التضخم بالنسبة للمستهلكين مما سيكون له بالغ الأثر من تنامي فرص الاستثمار في مصر حيث يرتفع الطلب من جانب المستهلكين وتنخفض تكاليف العمل.
فيما أوضح طاهر حلمي من مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهم (بيكرز آند ماك كينزي) أن الموقف الاقتصادي الراهن مشكلة لا يعرف مداها أو أبعادها. ونجد أن الجانب الإيجابي يكمن في وجود ميل قوي، لأول مرة، تجاه التعاون بين الحكومات والشعوب.
وطرح حلمي تساؤلا، إلى أي مدى سيؤثر ذلك على الاقتصاد الفعلي والتجارة ويقلل من الصادرات المصرية والإيرادات السياحية وعائدات قناة السويس والتحويلات المالية.
وأشارت ريتيفا رينيكا، مديرة في مجموعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-البنك الدولي إلى أن قضية الاقتصاد الفعلي هي قضية غاية في الأهمية ولا تقل أهمية التحويلات المالية عن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر .