مصر تسعى إلى اقتراض 30 مليار دولار محليا

قالت وزارة المالية المصرية أنها تعتزم اقتراض 214 مليار جنيه (29.97 مليار دولار) خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2014 / 2015 من البنوك المحلية، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه (1.05 مليار دولار) بنسبة 3.6%عن نفس الفترة من العام الماضي.
واقترضت الحكومة المصرية 206.5 مليار جنيه (28.92 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي 2013 / 2014 .
وقال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن ارتفاع قيمة الإقتراض للربع الثانى من العام المالى الحالى عن نفس الفترة من العام الماضي، يعود إلي تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العام المالى الحالى خاصة فى ظل وجود متطلبات عاجلة لتدبير احتياجات النفط والغذاء فى السوق فضلا عن تمويل زيادات الاجور الضخمة فى مصر.
وتستدين الحكومة المصرية محليا من خلال إصدار سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك أكبر مشتري للديون الحكومية.
وأضاف المسؤول- طلب عدم ذكر اسمه- في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن الحكومة تتجه للتركيز على أذون الخزانة اكثر من الاعتماد على السندات لعدم الاثقال على القطاع المصرفى وتوفير سيولة مالية لديه، وأن أسعار الفائدة على الدين العام تشهد استقرارا فى الوقت الحالى عند نفس معدلاتها بعد الارتفاع الذى حققته بعد رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة المحلية على الايداع والاقراض.
وكانت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى قد فقدت ما بين 4 و5% بعد 30 يونيو/حزيران2013 ما ادى لتراجع مدفوعات الفوائد الى 183مليار جنيه.
ورفع هانى قدرى وزير المالية المصري، توقعاته للعجز فى الموازنة الحالية الى 11% مقابل 10% بسبب فوائد شهادات مشروع قناة السويس.
وتعتزم الحكومة المصرية اقتراض 455 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي.
وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول الشهر الماضي، إن الربع الأول من العام المالي الجاري (من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول) شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الاقتراض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث اقترضت الحكومة 224.5 مليار جنيه ( 31.4 مليار دولار) مقابل 200 مليار جنيه (28 مليار دولار) بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية مع بداية العام المالي وتراجع نسبة المنح التي حصلت عليها مصر مما أدى الى تكثيف الاعتماد على الاقتراض المحلى لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وحصلت مصر خلال الربع الأول من العام المالي الماضي على مساعدات عربية بقيمة 12مليار دولار منها 2 مليار دولار منح لا ترد لدعم الموازنة العامة للدولة بالإضافة الى فك وديعة حرب الخليج بالبنك المركزي المصري بقيمة 9مليارات دولار.
وأضاف المصدر في تصريحاته السابقة للأناضول، أنه رغم ارتفاع حجم الاقتراض الا أن أذون الخزانة تستحوذ على أكثر من 70% من حجم الاقتراض مقابل السندات وهو اتجاه إيجابي لمنع الحصول على سيولة القطاع المصرفي لفترة طويلة فضلا عن الحصول على احتياجات الحكومة التمويلية بسعر عائد مناسب نظرا لارتفاع الفائدة على السندات طويلة الاجل.