المركزي الياباني يبقي على السياسة النقدية الحالية

قرر بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة لمكافحة الكساد وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وذكر البنك في بيان صدر عقب اجتماع لمناقشة السياسة النقدية عقد على مدار يومين أن "اقتصاد اليابان يواصل التعافي بصورة ضعيفة كاتجاه عام"، مشيرا إلى أن الناتج الصناعي للياباني "أظهر مؤخرا بعض الضعف، بسبب التغييرات في المخزون جزئيا".
وقال محللون إن زيادة ضريبة المبيعات في اليابان اعتبارا من أول نيسان/أبريل الماضي حدت من الإنفاق الاستهلاكي والناتج الصناعي.
كان الناتج الصناعي لليابان قد تراجع بنسبة 5ر1% خلال آب/أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق في الوقت الذي واصل فيه الإنفاق الاستهلاكي تراجعه للشهر الخامس على التوالي حيث انخفض في آب/أغسطس الماضي بنسبة 7ر4% سنويا.
وكانت ضريبة المبيعات قد زادت من 5 إلى 8% اعتبارا من أول نيسان/أبريل الماضي ومن المقرر زيادتها إلى 10% اعتبارا من أول تشرين أول/أكتوبر 2015 .
جاء بيان البنك المركزي اليوم في الوقت الذي يتساءل فيه أغلب المحللين عما إذا كان البنك قادرا على رفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% بحلول نيسان/أبريل 2015 حيث كان البنك قد قرر في نيسان/أبريل 2013 تبني سياسة نقدية فائقة المرونة لزيادة معدل التضخم إلى 2% خلال عامين، لإنهاء الكساد الذي يعاني منه الاقتصاد منذ أكثر من 10 سنوات.
في الوقت نفسه ذكر البنك المركزي أن معدل التضخم بلغ في آب/أغسطس الماضي 1ر3% سنويا، ولكن إذا تم استبعاد تأثير زيادة ضريبة المبيعات فإن المعدل بلغ 1ر1% سنويا مقابل 3ر1% خلال تموز/يوليو الماضي.