رئيس الحكومة اللبنانية يشكك في نيات خاطفي العسكريين ويصفهم ب«المجانين»

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام عن تشككه في نيات خاطفي العسكريين اللبنانيين في عرسال متسائلا هل هم جدّيون ولديهم نية فعلية في حل القضية وتحرير الأسرى ، قائلا "إنّنا نتعامل مع مجموعات غير طبيعية وأناس مجانين لا شيء مضموناً معهم».
ووفقا لما جاء على وكالة أنباء "الشرق الأوسط" قال سلام في تصريح لجريدة المستقبل اللبنانية : " كنت شفافاً منذ بداية الأزمة ، فأعلنت أنني لا أملك عصًا سحرية ، وتعهدت ببذل كل المستطاع لتحرير العسكريين لكن من دون أن أعد بشيء محدد في هذا المجال لأنني أعلم مسبقاً أنّنا نتعامل مع مجموعات غير طبيعية وأناس مجانين لا شيء مضموناً معهم ".
ورفض سلام الإفصاح عن أية تطمينات "طالما أنها لم تصبح بعد مقرونة بنتائج ملموسة عملياً "، قائلا: " الوسيط القطري يواصل مساعيه ونحن نبذل كل جهد ممكن ولا ندّخر وسيلة في سبيل إنهاء هذه المحنة الوطنية على أمل في أن تثمر جهودنا قريباً ".
ولم يستبعد اندلاع معركة جديدة في عرسال، لافتا إلى أنّ "كل السيناريوات أصبحت ممكنة في ظل الأساليب التي تتبعها المجموعات المسلحة في جرود عرسال ومحاولاتها المستمرة لاستباحة أراضي لبنان ، بدليل ما حدث أخيراً في جرود بريتال".
واعتبر أنّ المعارك التي اندلعت قبل يومين هناك إنما "كانت متوقعة نظراً لكون الإرهابيين يسعون إلى فتح كل الجبهات الممكنة مع لبنان ويعملون على اغتنام أي فرصة متاحة في سبيل تحقيق ذلك ".
على صعيد منفصل، أوضح رئيس الحكومة اللبنانية أنّ الهبة التي أعلنت إيران عن تقديمها للجيش اللبناني ما زالت "غير واضحة المعالم بعد وتحتاج إلى مزيد من التدقيق لمعرفة ماهيتها " ، وعلّق على ما نُقل عنه من ترحيب بهذه الهبة قائلاً: "بطبيعة الحال لا يمكنني إلا أن أرحّب بإعلان أي جهة عزمها دعم الجيش ، غير أنّ هذا الموضوع لا يزال رهن الاستفسار لاستيضاح طبيعته وتحديد موقفنا منه لا سيما وأنّ قبول الهبات يحتاج إلى قرار يتخذه مجلس الوزراء " ، موضحا أن زيارة نائب رئيس الحكومة اللبنانية وزير الدفاع سمير مقبل إلى طهران كانت مقررة منذ ما قبل الإعلان عن الهبة الإيرانية .
على صعيد آخر أكدت مصادر أمنية لصحيفة " المستقبل " أنّ "النصرة" طلبت إسعاف أحد قيادييها المصابين للعلاج في المستشفى الميداني داخل عرسال، فردّ اللواء عباس ابراهيم مدير الأمن العام اللبناني على هذا الطلب بعرضه مقايضة تقضي بقبول هذا الطلب في مقابل الإفراج عن ثلاثة عسكريين أسرى، غير أنّ الجبهة رفضت هذه المقايضة.
و شددت المصادر الأمنية على كون هذا الموضوع "غير متصل بسياق المفاوضات لتحرير العسكريين، وإنما حدث بشكل عرضي على هامش هذه المفاوضات ولا تأثير له على مجرياتها ".