الرئيس الإثيوبي: نسعي لمعدل نمو اقتصادي 11%

قال الرئيس الإثيوبي،ملاتو تشومى، إن بلاده شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا في هذا العام، بلغ 10.1%، بفضل الاسهام الكبير لقطاع السياحة والخطوط الجوية الاثيوبية، وستسعى الحكومة للوصول بمعدل النمو إلي11% بتحقيق الخطط التنموية في عدد من القطاعات، مشيرا إلي أن الحكومة استطاعت السيطرة على معدلات التضخم بفضل السياسات القوية التي اتبعتها.
وأضاف تشومي خلال الجلسة المشتركة للدورة الرابعة للبرلمان الإثيوبي والمجلس الفيدرالي الإثيوبي(والأخيرة)، أن العام الحالي يعتبر الأخير للخطة الخمسية للتطور والتحول التي وضعتها الحكومة الإثيوبية في عام 2010، وأن موازنة العام الحالي قد أظهرت نموا كبيرا نتيجة الإجراءات والسياسات التي وضعتها الحكومة لتحسين سياسة جمع الضرائب ، ووعد بتعزيز قطاع الاستثمارات في اثيوبيا وتطوير القدرة الاستثمارية، مشيرا إلي أن العام الحالي سيشهد اكتمال العديد من المشروعات التنموية الكبرى.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في شهر يونيو / حزيران الماضي، نمو الناتج المحلى الإجمالي لإثيوبيا، ما بين 8 إلى 8.5 % في العام المالي 2013 / 2014، مشيرا إلي أن الاقتصاد الإثيوبي يواصل النمو القوى، في ظل معدل تضخم أحادي الرقم، فيما توقع سفيان أحمد، وزير المالية الإثيوبي، في ذات الشهر، نمو الاقتصاد بنسبة 11 % في العام المالي القادم 2014/ 2015.
وأوضح الرئيس الإثيوبي "ملاتو تشومي" الجلسة المشتركة للدورة الرابعة للبرلمان الاثيوبي والمجلس الفيدرالي الاثيوبي اليوم الاثنين بمقر البرلمان الاثيوبي، أن تحقيق الخطة الخمسية يتطلب المزيد من العمل في مجال الاستثمار وتعزيز ثقافة الادخار والاصلاح وتشجيع المؤسسات المالية من أجل تعزيز الضمان الاجتماعي مشيرا إلى أن الادخار شهد نموا بنسبة 22% مقارنة بنحو 2% العام الماضي، وأن الاستمارات خلال العام الماضي زادت بنسبة 40% بدلا من 28 % خلال الاعوام الماضية.
ووفقا لتقديرات البنك الوطني الإثيوبي، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إثيوبيا نحو 3.6 مليار دولار خلال فترة الأعوام الثلاثة الماضية، وجري تقديم تراخيص لنحو 2146 مستثمرا أجنبيا شاركوا في استثمارات تزيد قيمتها على 187 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وأنه تم تنفيذ 637 مشروعاً استثمارياً، وأن هذه المشروعات ساعدت في توفير 26 ألف فرصة عمل دائمة، إضافة إلى 35 ألف فرصة عمل مؤقتة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية في أبريل /نيسان الماضي.
وقال تشومي، إن قطاع التصنيع سيشهد خلال الفترة القادمة تطورا كبيرا، وإن الصناعات التحويلية بحاجة إلى مزيدا من النمو والتطور، وأن الحكومة ستسعي إلى تعزيز سياستها في مجال تطوير التجارة والتصدير والاستيراد بهدف الحصول على عائدات تبلغ 5 مليار دولار، مشيرا إلي أن هذا القطاع سجل نموا بلغ 4.6 % ولكنه لم يحقق الهدف المطلوب لانخفاض الاسعار العالمية وقلة الانتاج الكافي، داعيا إلى مواصلة وتعزيز وتطوير العمل في قطاع التجارة والصادرات من أجل إصلاح الميزان التجاري.
ودعا الرئيس الإثيوبي المستثمرين الوطنيين للدخول في مجال التصنيع والصناعات التحويلية، متعهدا بتذليل كافة المعوقات التي اعترضت نموا الاقتصاد خلال الفترة الماضية، وإلي تعزيز وتجويد العمل في قطاع الاتصالات وتوسيع خدمات الاتصالات، مشيرا إلي أن ذلك سيكون من أولويات عمل الحكومة لهذا العام.
وأضاف إن عدد مستخدمي الهاتف النقال في إثيوبيا بلغ 28 مليون مستخدم، وعدد المشتركين في خدمة الانترنت بلغ 6.7 مليون مشترك، وأن القطاع الزراعي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الاثيوبي شهد هو الأخر تطورا كبيرا في الانتاج والتوسع في الاراضي الزراعية وتحسين الانتاج وخاصة في منتجات الحبوب والمحاصيل النقدية، مشيرا إلي أن الاراضي المزروعة بالري بلغت 2.5 مليون هيكتار (الهكتار =10 آلاف متر مربع)، وأن العمل جاري لتطوير منتجات التصدير.
وتطرق تشومي خلال خطابه في خلال الجلسة المشتركة، الى جهود الحكومة في رفع مستوي معيشة المواطنين، قائلا إن الحكومة خلقت فرص عمل لأكثرمن 2.7 مليون مواطن إثيوبي في المشروعات الإسكانية، كما انتهت من تنفيذ 40% من خطتها لإنشاء طرق جديدة يصل طولها إلي 11 ألف كيلومتر، وأن مشروعات السكر ستكتمل بنهاية الخطة الخمسية، وتعهد تشومي بحل مشكلة الكهرباء والقطوعات من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد.
وأضاف، أن مشروع السكك الحديدية بين جيبوتي واديس ابابا يجري العمل فيها بصورة جيدة، كما تطرق الرئيس الإثيوبي في خطابه إلى السدود التي تقوم الحكومة الاثيوبية ببنائها وخاصة سد النهضة ومشروعات الطاقة الاخرى من الرياح والطاقة الحرارية الارضية والشمسية.