حقق الناتج المحلي الاجمالي للأردن، نموا بنسبة 2.8 %، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.06 % في الربع الثاني من العام الماضي. وقالت دائرة الاحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، في بيان صادر مساء أمس الأربعاء، تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، إن معظم القطاعات الإنتاجية بالبلاد أظهرت نموا ايجابيا خلال الربع الثاني من عام 2014، مقارنة بنفس الربع من عام 2013. وأضافت أن قطاع الماء والكهرباء حقق أعلى معدل نمو، بلغ 11.2% في الربع الثاني (من أبريل/ نيسان حتى نهاية يونيو/ حزيران ) من عام 2014، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم، في المرتبة الثانية، بمعدل نمو بلغ 7.1%، تلاه قطاع منتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات، بمعدل نمو بلغ 6.5%. وأوضحت الدائرة الحكومية أنه على صعيد المساهمة القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الثاني من عام 2014، فقد تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم المساهمة في النمو المتحقق بما مقداره 0.65 نقطة مئوية، ثم تلاه صافي الضرائب على المنتجات بما مقداره 0.64 نقطة مئوية، في حين كانت مساهمة قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.57 نقطة مئوية، وقطاع الماء والكهرباء بما مقداره 0.23 نقطة مئوية. وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري، إلى 3.3 %، مقابل 3.5 % في توقعات سابقة أصدرها في يونيو / حزيران الماضي. وأضاف الصندوق، في بيان صادر يوم الأحد الماضي، تلقت وكالة الأناضول نسخه منه أن الاقتصاد الأردني أثبت مرونة في بيئة تزداد صعوبة الأوضاع فيها بشكل متزايد، خاصة مع انقطاع إمدادات الغاز من مصر، والصراع فى سوريا ونتائجه المتمثلة فى تدفق اللاجئين على المملكة، وكذلك التطورات الجارية في العراق وغزة.
