انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 1% خلال الربع الأول من «2013-2014» مقابل 2.5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، وهو ما كان متوقعًا في ضوء التطورات السياسية والأمنية خلال هذه الفترة. وذكر تقرير لوزارة المالية، الثلاثاء، أن القطاعات المحركة للنمو هي قطاعات الإنفاق على الخدمات العامة، التي تشمل كلًا من التعليم والصحة والحكومة العامة، والتي سجلت معدل نمو 4.9% خلال الربع الأول من «2013-2014»، وذلك مقارنة بمعدل نمو 2.9% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وأشار إلى استمرار قطاعات أخرى في النمو بشكل ثابت كقطاع الزراعة، الذي ساهم بنسبة 0.5 نقطة مئوية في الناتج خلال الربع الأول في كل من عامي «2012-2013»، «2013-2014». وأضاف أنه بالنسبة للقطاعات التي شهدت معدلات نمو منخفضة، فتتمثل في كل من قطاعات الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، بنسب مساهمة 0.2 و0.3 نقطة مئوية في الناتج على التوالي، وهي أقل مما تم تحقيقه خلال الربع الأول من «2012- 2013»، التي سجلت نحو 0.4 نقطة مئوية لكلا القطاعين، وبالتزامن مع ذلك فقد تدهور معدل مساهمة كل من قطاع السياحة والفنادق وقطاع استخراج الغاز الطبيعي، ليسجلا نسب مساهمة بلغت 0.9 و0.7 نقطة مئوية على التوالي خلال فترة الدراسة. ولفت التقرير إلى استمرار كل من الاستهلاك الخاص والعام في دفع حركة النشاط الاقتصادي خلال فترة الدراسة، ليسجلا معدلات نمو 4.5% و5.9% خلال فترة الدراسة مقابل 3.8% و2.7% على التوالي خلال الربع الأول من العام السابق عليه، لترتفع بذلك نسبة مساهمة الاستهلاك الكلي لتصل إلى 4.2 نقطة مئوية للناتج، مقارنة ب3.5 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأوضح التقرير أن معدلات الاستثمار استمرت في الانخفاض بنحو 7.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، مسجلة معدل مساهمة بالسالب 0.8 نقطة مئوية للناتج، إلا أنه من المنتظر أن تتعافى الاستثمارات بشكل كبير، خاصة مع بدء تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادية، واستكمال استحقاقات خارطة الطريق، مما سيساهم بدوره في تحقيق الاستقرار السياسي، وتحسن الوضع الأمني.
