مسئول مصري: قانون مكافحة الإرهاب أمام الرئاسة لإقراره دون انتظار البرلمان

مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الأمن القومي التابعة للجنة الإصلاح التشريعي (حكومية) قال: "أن الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومصر، لا تسمح بالتباطؤ في إقرار المشروع"
قال مسئول مصري إن مشروع مكافحة قانون الإرهاب الذي تعده بلاده سيعرض على الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قريبا لإقراره، ولن ينتظر انعقاد مجلس النواب المقبل، مرجعا السبب للأوضاع التي تشهدها المنطقة، ومصر من مواجهة تنظيمات "إرهابية".
وفي تصريح صحفي اليوم الخميس قال مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الأمن القومي التابعة للجنة الإصلاح التشريعي (حكومية) لوكالة الأناضول أن الظروف لا تسمح لانتظار انعقاد مجلس النواب المقبل، لذا سنعرض مشروع القانون على الرئيس السيسي قريبا، وهو يقره إذا أراد، لأنه صاحب القرار في إصدار القانون أو التريث لانعقاد البرلمان".
وأوضح العجاتي أن "هذه الظروف متعلقة بالأوضاع التي تشهدها المنطقة ومصر، والتي لا تسمح بالتباطؤ في إقرار المشروع"، حسبما ذكرت "الأناضول".
جاء ذلك رداً على سؤال بشأن الجهة التي تستهدف لجنة الأمن القومي تقديم المشروع لها.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي (المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين) في يوليو 2013 آلت سلطة التشريع في البلاد إلى مؤسسة الرئاسة، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد (لم يحدد موعده بدقة بعد).
وبحسب العجاتي فإن مشروع القانون "يتناول تعريف الإرهاب وما هي الأفعال المجرمة ويضع لها عقوبة"، مشيراً إلى أن لجنة الامن القومي سوف تباشر عملها عقب عيد الأضحى، لإنجاز القانون.
من جانبه قال محمود فوزي المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية للأناضول إن "مشروع القانون سيتضمن معاير محددة، ومن تنطبق عليه سوف يخضع لها، بحالات غير محددة سلفاً".
وأوضح فوزي أن "الغرض من هذه الخطوة ليس مواجهة تنظيم أو جماعة بعينها مثل الإخوان المسلمين، لكن مواجهة ظاهرة الإرهاب المتجددة والتي تتمثل في تنظيمات إرهابية ظهرت على الساحة مؤخراً في مقدمتها تنظيم داعش".
وكان فوزي قال في تصريحات سابقة إن مشروع القانون يهدف إلى "سد الفجوة التشريعية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية، مثل تعريف المنظمات الإرهابية، وبحث وسائل التمويل، وإدراجها جماعة إرهابية، وما يترتب على هذا الإدراج، إلى جانب التظلمات التي يمكن لتلك المؤسسات تقديمها".
وفي 25 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، وهو ما رفضته الجماعة، معتبرا الخطوة تأتي في سياق "تنكيل" السلطات بها، ومرددة أنها تلتزم بالسلمية.
ويعتبر مؤيدو مرسي، الذين يتصدرهم الإخوان، أن الإطاحة به عقب احتجاجات شعبية مناهضه له، هو "انقلاب عسكري"، بينما يراها معارضوه "ثورة شعبية".
ويعتبر مشروع قانون الإرهاب ضمن مشروعات أخرى أعلنت لجنة الإصلاح التشريعي عن قيامها بدراستها، إلى جانب تشريعات خاصة بمكافحة التسلل والهجرة غير الشرعية، وحرية تداول المعلومات، وتنظيم درجات السرية، وتنظيم الإضراب.