وزارة العدالة الانتقالية :

قانون مكافحة الإرهاب هدفه مواجهة "داعش"

قال محمود فوزي المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، يهدف لمواجهة التنظيمات الإرهابية التى ظهرت على الساحة مؤخرا في مقدمتها تنظيم "داعش"، وليس مواجهة جماعة الإخوان.
قال فوزي, فى تصريحات صحفية إن "لجنة الأمن القومي (التابعة للجنة الإصلاح التشريعي الحكومية)، تقوم حالياً بدراسة مشروعات قوانين، من بينها مشروع لقانون الإرهاب".
وأضاف أن الغرض من هذه الخطوة ليس مواجهة الإخوان ، لكن مواجهة تنظيمات إرهابية ظهرت على الساحة مؤخراً في مقدمتها تنظيم داعش".
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن "مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية، مثل تعريف المنظمات الإرهابية، وبحث وسائل التمويل، وإدراجها جماعة إرهابية، وما يترتب على هذا الإدراج، إلى جانب التظلمات التي يمكن لتلك المؤسسات تقديمها".
وبحسب فوزي، فإنه سيُراعي خلال دراسة مشروع القانون أن تكون الضمانات وفق المعاير الدولية، بعد دراسة كافة مشروعات القوانين التي سبق إعدادها في هذا الأمر سواء قبل ثورة 30 يونيو 2013 أو بعدها".
وحول ما إذا كانت الوزارة بصدد إرسال قانون الإرهاب لرئيس الدولة لإصداره، نيابة عن البرلمان الذي لم ينتخب بعد، قال فوزي "لا علم لنا بالجهة التي ستصدر القانون، لأننا لا نعلم متى سننتهي من إعداد القانون".
ويعتبر مشروع قانون الإرهاب ضمن مشروعات أخرى أعلنت لجنة الإصلاح التشريعي عن قيامها بدراستها، إلى جانب تشريعات خاصلة بمكافحة التسلل والهجرة غير الشرعية، وحرية تداول المعلومات، وتنظيم درجات السرية، وتنظيم الإضراب.