توقعات بتراجع معدلات الإقراض العقاري في بريطانيا

لندن: توقع خبراء اقتصاديون تراجع معدلات الإقراض العقاري في بريطانيا العام الجاري بواقع 20 % عن مستويات العام الماضي، وذلك على الرغم من قيام بنك انجلترا المركزي بتجميد سعر الفائدة المصرفية على الجنيه الاسترليني في وقت سابق.
ووصف خبراء الاقتصاد في مؤسسة "داتا مونيتور"، المعنية بقياس حجم القروض العقارية في المملكة المتحدة، حركة الاقراض العقاري بأنها قاتمة جدا فضلا عن المشاكل التي تواجهها بما فيها وضع قيود كبيرة على القروض في ضوء تقلص السيولة في العديد من المصارف العقارية.
وتوقع الخبراء انخفاض حركة القروض العقارية هذا العام بواقع 19.3% مقابل ارتفاع قدره 5.4 % في العام الماضي مشيرين إلي تأكيد مسئولين ببنك انجلترا المركزي علي تراجع حجم القروض الممنوحة للأغراض العقارية منذ بداية العام الجاري.
وكانت مجموعة من المصارف التجارية البريطانية قد رفعت في الشهور الماضية سعر فائدة الإقراض العقاري فوق سعر الفائدة المصرفية المعمول بها حاليا حتى تتمكن من تعويض الخسارة المالية المترتبة علي اهتزاز الأسواق المالية العالمية عقب التعثرات التي واجهها سوق الإقراض العقاري في الولايات المتحدة العام الماضي‏.
وتزامنت توقعات الاقتصاديين في مؤسسة "داتا مونيتور" والتي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" مع التقرير الصادر عن بنك انجلترا المركزي مؤخرا "حول معدلات التضخم في بريطانيا" والذي أكد أن نسبة نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام المقبل قد تكون معدومة متوقعا حدوث ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم في بريطانيا فوق المعدلات التى تقرها وزارة الخزانة البريطانية والبالغة 2 %.
ويعتقد ميرفي كينج محاظ البنك المركزي البريطاني أن هذا المستوى من التضخم سوف يظل سائدا لمدة عام أو أكثر وهو الأمر الذي سيلحق الضرر بالاقتصاد البريطاني. ولم يستبعد حدوث حالة من الركود الاقتصادي على غرار ما حدث لكثير من اقتصادات العالم.
وأكد ميرفي احتمالات انعدام النمو الاقتصادي في بريطانيا العام المقبل مع احتمالات حدوث ركود اقتصادي في المملكة المتحدة الأمر الذي أدى إلى حدوث تراجعات في سعر العملة البريطانية أمام العملات الرئيسية خاصة الدولار الأمريكي.
كما تزامنت التوقعات المذكورة مع تقرير اقتصادي أوروبي مماثل أكد أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 15 دولة أوروبية قد انكمش بواقع0.2% بالمئة خلال الربع الثاني من العام مما صعد المخاوف أيضا من انزلاق منطقة اليورو إلى حافة الركود.
وأشار التقرير الأوروبي إلى أن الاقتصاد الألماني، والذي يعتبر أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، قد تقلص بنسبة 0.5% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وهو التراجع الأول من نوعه منذ عام 2004م.
كما تقلص الناتج الإجمالي في كل من فرنسا وإيطاليا بنسبة 0.3 % في الربع الثاني من العام.