واشنطن تلوح بعقوبات دولية على مهددي استقرار اليمن

لوحت الولايات المتحدة، امس السبت، بعقوبات دولية على الأفراد الذين يهددون استقرار اليمن، لافتة إلى أن هؤلاء يشملون: "قيادات بجماعة أنصار الله، المعروفة إعلاميا ب" الحوثي"، وأعضاء من نظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح".
وقال بيان صادر عن مكتب جنيفر بساكي المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية: "تدين الولايات المتحدة الأعمال العدائية والتهجمية ضد الحكومة اليمنية والأهداف السياسية، وتدعو جميع الأطراف إلى تنفيذ جميع بنود اتفاقية السلام والشراكة الوطنية "الموقعة الأحد الماضي بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجماعة الحوثي" لا سيما تسليم جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الدولة".
كذلك، شجب البيان، الذي وصل وكالة "الأناضول" الإخبارية نسخة منه، من أسماهم "عناصر تسعى لاستغلال الوضع الأمني الحالي متسببة في تفاقم الأوضاع المتوترة، وبالأخص أعضاء من نظام صالح والقيادة الحوثية التي تستخدم العنف لتنفيذ أجندتهم الخاصة على حساب الشعب اليمني".
ودعت بساكي في البيان المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على هذه العناصر التي اعتبرتها "أفراداً يهددون سلام واستقرار وأمن اليمن في حال عدم توقفهم عن نشاطاتهم فوراً".
وفي المقابل، أثنت على جهود الرئيس هادي "وهو يقود اليمن في تنفيذ اتفاقية السلام والشراكة الوطنية التي بنيت على أساس مبادرة دول مجل التعاون الخليجي ومقررات مؤتمر الحوار الوطني"، مناشدة جميع الأطراف في اليمن إلى المشاركة السلمية في عملية التحول السياسي في البلاد.
وأكدت بساكي إلتزام بلادها "بدعم الرئيس هادي وجميع اليمنيين في هذا المسعى والشراكة المستمرة مع الحكومة اليمنية في المعركة المشتركة ضد خطر تنظيم القاعدة".
وسقطت صنعاء، الأحد الماضي، في قبضة مسلحي جماعة الحوثي، حيث بسطت الجماعة سيطرتها على معظم المؤسسات الحيوية فيها، ولاسيما مجلس الوزراء، ومقر وزارة الدفاع، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، في ذروة أسابيع من احتجاجات حوثية تطالب بإسقاط الحكومة، والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود.
وتحت وطأة هذا الاجتياح العسكري، وقع الرئيس اليمني مساء اليوم ذاته، اتفاقا مع الجماعة، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، ومندوبي الحوثيين، وبعض القوى السياسية اليمنية.
ومن أبرز بنود الاتفاق: تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، بجانب خفض أسعار المشتقات النفطية.