دعوى قضائية في استقبال رئيس الوزراء الهندي لدى وصوله إلى أمريكا

وصل رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة في أول زيارة يقوم بها بعد أن رفعت واشنطن الحظر الذي فرضته عليه بسبب دوره المزعوم في مذابح المسلمين في ولاية غوجارات، ليجد في انتظاره دعوى قضائية تتهمه "بالشروع بجريمة إبادة" في بلاده عام 2002.
ووفقا لما جاء على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فمن المقرر أن يلقي مودي، الذي ينتمي لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، كلمة بلاده أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة يوم السبت يتوجه بعدها إلى واشنطن ليبدأ زيارته الرسمية.
والتقى مودي فور وصوله إلى نيويورك بعمدة المدينة بيل دي بلاسيو، كما سيحضر الأحد تجمعا كبيرا يحضره أكثر من 18 ألف شخص نظمه ناشطون هنود كافحوا طويلا من أجل تجميل صورته.
وكتب مودي مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال" قال فيه إن "للهند والولايات المتحدة مصلحة أساسية في نجاح كل منهما، من أجل قيمنا ومصالحنا المشتركة."
وقال "إن نقاط القوة التي يتمتع بها البلدان والتي تكمل إحدها الأخرى يمكن استخدامها من أجل تحقيق تنمية شاملة لها القدرة على تغيير حياة البشر على نطاق العالم."
ولكن شبح اعمال الشغب في ولاية غوجارات التي وقعت عندما كان مودي رئيسا لحكومة الولاية عام 2002 عاد ليخيم على الزيارة.
فقد اصدرت محكمة في نيويورك مذكرة استدعاء بحق مودي حول قضية رفعت ضده تدعي اقترافه جريمة "الشروع بالإبادة" في اعمال الشغب التي راح ضحيتها اكثر من الف من مسلمي غوجارات.
وقال مركز العدالة الامريكي، وهو من منظمات حقوق الانسان، في مؤتمر صحفي إنه قد كلف ثلاثة اشخاص بتسليم المذكرة الى مودي اثناء قيامه بفعاليات زيارته للولايات المتحدة، وقال إنه على استعداد لدفع مكافأة تبلغ عشرة آلاف دولار لكل من ينجح في تسليمها اليه والتقاط صورة الحدث.
وتعتمد الدعوى المقامة ضد مودي على قانون امريكي يسمح بمقاضاة المسؤولين الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتطالب الدعوى بتعويضات لثلاثة من الناجين من أعمال الشغب يقيمون في الولايات المتحدة.
ووصفت وزارة الخارجية الهندية في بيان الدعوى القضائية بأنها "تافهة وخبيثة"، وإنها تهدف إلى حجب الأنظار عن زيارة مودي.
وينكر مودي القيام بأي عمل مناف للقانون، ولم توجه إليه أي تهم في الهند حول أعمال الشغب في غوجارات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه قوله إن مودي باعتباره رئيس حكومة يتمتع بالحصانة القانونية.