فتح وحماس تتوصلان لتفاهمات لتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة

توصلت حركتا فتح وحماس، اليوم الخميس، إلى تفاهمات لتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الموقع بينهما في أبريل الماضي، أبرزها: تمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة فورًا.
وتنص التفاهمات،على" تمكين حكومة التوافق ووزرائها كل في مجال اختصاصه من العمل" في مناطق السلطة الفلسطينية وبينها قطاع غزة، و"تذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا الى دمج الموظفين في كافة الوزارات".
كما أكد الطرفان، حسب التفاهمات، "دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الاسرائيلي في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمارغزة".
ويربط قطاع غزة بإسرائيل في الوقت الحالي، معبران؛ الأول: هو معبر بيت حانون، شمالي قطاع غزة، وهو المعبر الخاص بتنقل الأفراد من غزة إلى الضفة، والثاني: معبر كرم أبو سالم، أقصى جنوب قطاع غزة، وهو المعبر التجاري الوحيد الذي أبقت عليه إسرائيل بعد إغلاقها لأربعة معابر تجارية، في عام 2007، عقب سيطرة حماس على القطاع.
كما أكد الطرفان على أن "رفع الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة أولوية قصوى للشعب الفلسطيني وقواه السياسية" و"تحقيقا لذلك نؤكد التزامنا بتثبيت وقف إطلاق النار وفقا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات غير المباشرة بالرعاية المصرية بين الجانبين".
وطالب الطرفان المجتمع الدولي بعقد مؤتمر المانحين في الموعد المتفق عليه لإعادة إعمار غزة في 12 أكتوبر/تشرين أول القادم، داعين كافة المؤسسات والجهات المعنية وخاصة الحكومة الفلسطينية بسرعة إنجاز المخططات المطلوبة لإعادة إعمار غزة مع إعطاء أولوية لترميم المنازل والمدارس والمستشفيات ذات البعد الإغاثي والإنساني لإسكان وإيواء المشردين والنازحين.
وخلال مؤتمر صحفي عقب اختتام جلسات الحوار بين الحركتين التى استمرت يومين في القاهرة برعاية مصرية، قال عزام الأحمد، رئيس وفد فتح بلجنة حوار المصالحة، إن الوفدين اتفقا على إزالة كافة العقبات أمام عمل حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة.
وطالب، خلال المؤتمر المشترك مع القيادي بحركة حماس، موسى أبو مرزوق، بضرورة الإسراع في إنجاز عملية إعادة إعمار قطاع غزة وما دمرته إسرائيل سواء في حربها الأخيرة على قطاع غزة أو في حربها على القطاع في عام 2012 وما لم يتم إعماره منذ عام 2009 .
وأوضح الأحمد أن اللقاء تناول، أيضا، الوضع السياسي بإسهاب، وتم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس على دعم التحرك السياسي الذي تقوم به القيادة الفلسطينية في الأمم المتحدة والعمل على انضمام فلسطين لباقي مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها التوقيع على ميثاق روما وانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومعاقبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ولفت الأحمد إلى أنه تم الاتفاق، كذلك، على إزالة كافة العقبات أمام حكومة التوافق الوطني وتشكيل لجنة متابعة من حركتي حماس وفتح وباقي الفصائل لمساندة الحكومة في تنفيذ مهامها خاصة إعمار غزة، وإنهاء كافة الإشكاليات، وتوحيد المؤسسات بين الضفة وغزة المدنية والأمنية.
من جانبه، قال موسى أبومرزوق، نائب المكتب السياسي لحركة حماس: "ناقشنا خلال الاجتماعات الشراكة السياسية، وعملية إعادة الإعمار، وفتح المعابر وآلية إدخال مستلزمات عملية إعادة الإعمار لقطاع غزة ومشكلة الموظفين ما قبل الانقسام وبعده لحل هذا الموضوع".
وأضاف: "اتفقنا على أن الحكومة هى التي ستشرف على كل المعابر وتمارس مهامها في المعابر حتى لا يكون هناك أى عائق يحول دون دخول مستلزمات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة".
وأعرب أبو مرزوق عن أمله أن يتم تطبيق هذا الاتفاق بشكل كامل وشامل؛ حيث "أننا ناقشنا فيه كل القضايا التي حالت دون التطبيق الفعلي على الأرض والتى توافقنا على بنودها سابقا حيث تم معالجتها بشكل كامل وشامل".
وتأتي التفاهمات بين فتح وحماس، بعد يومين من اتفاق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية على اسئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم، منتصف الشهر المقبل، من أجل التوصل إلى هدنة دائمة في قطاع غزة بعد نحو شهر على وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً إسرائيلية على القطاع بدأت في السابع من يوليو/تموز الماضي، واستمرت 51 يوماً أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني.