شكى مسلمون بارزون في أستراليا من أن مجتمعهم مستهدف بشكل غير عادل من جانب جهات إنفاذ القانون ومهدد من جانب جماعات يمينية، وأن السياسات المتشددة الجديدة التي تطبقها حكومة كانبيرا لمحاربة مسلحي تنظيم الدولة يمكن أن تجيء برد فعل. ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فقد وضعت السلطات الأسترالية في حالة تأهب قصوى منذ أن قامت الشرطة الأسبوع الماضي بمداهمات واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، والتي أحبطت ما تقول الحكومة إنها مؤامرة لتنظيم الدولة لقطع رأس أحد العامة في عملية ذبح علنية. ويسعى رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت إلى سلطات أمنية جديدة للتصدي للخطر الذي تشكله الجماعات المتطرفة وشددت السلطات إجراءات الأمن في الأماكن العامة ومنها البرلمان والمطارات والأحداث الرياضية. ويصر أبوت على أن هذه الإجراءات لا تستهدف المسلمين لكن محامي الدفاع في القضايا الجنائية آدم حودة ومقره سيدني يقول إنه أصبح واضحا بالفعل أن تلك الإجراءات أسفرت عن تمييز بين المواطنين. وضرب مثالا على ذلك ما حدث من احتجاز ثلاثة مسلمين ملتحين في سيدني الجمعة الماضي خلال مبارة للرغبي لمجرد أن أحد المتفرجين أبلغ الشرطة بأنهم يستخدمون هواتفهم المحمولة بشكل "مريب". وقال حودة "الواقع أنهم استهدفوا بسبب مظهرهم. إذا تم استدعاؤهم لمجرد أنهم كانوا يلعبون بهواتفهم.. فهذا شيء سخيف". ويقول زعماء مسلمون في أحاديثهم الخاصة إن التوترات العرقية يمكن أن تتصاعد بسرعة وتخرج عن نطاق السيطرة.