المحكمة العليا الهندية تلغي 214 ترخيصاً خاصاً بمناجم الفحم

ألغت المحكمة العليا في الهند اليوم الأربعاء معظم التراخيص الخاصة بتعدين الفحم التي منحتها الحكومات المختلفة منذ عام 1993 في أعقاب فضيحة فساد كلفت البلاد مليارات الدولارات.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المحامي العام موكل روهاتجي إن المحكمة ألغت 214 من أصل 218 ترخيصا صدر خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2011 .
ولم يتم الابقاء سوى على أربعة تراخيص فقط متعلقة بمشروعات الطاقة الحكومية.
وأضاف أن نحو 46 من الشركات والمشروعات المشتركة التي بدأت العمل جرى منحها مهلة مدتها ستة أشهر "لالتقاط الانفاس" للانتهاء من الاجراءات الخاصة بها.
وأضاف أن "الحكومة ستكون لديها الحرية لبيع كتل الفحم بالمزاد أو تخصيص ذلك للشركات الحكومية ما بعد 31 آذار/مارس 2015".
وكان وزير العدل الهندي "آر.إم" لودها قد أعلن الشهر الماضي أن التراخيص الخاصة بالفحم غير قانونية قائلا إنه جرى منحها بأسلوب تعسفي في غياب نظام عطاءات تنافسي.
وقال المراقب المالي والمراجع العام للحسابات في الهند في تقرير صدر عام 2012 إن شركات غير مؤهلة منحت تراخيص عالية القيمة لانتاج الفحم دون إجراء طرح عادل للعطاءات مما كلف الحكومة أكثر من 200 مليار دولار. ودفعت النتائج إلى إجراء تحقيق وانتهى الأمر بإحالة القضية إلى المحكمة.
ونفى روهاتجي أن يكون هناك أي عرقلة في إمدادات الفحم أو تداعيات كبرى على قطاع الطاقة في البلاد.