بريطانيا: اسكتلندا لن تجري استفتاء جديدا حال الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

رحب وزير الدولة البريطاني لشئون اسكتلندا أليستر كارميشيل، بنتيجة الاستفتاء على استقلال اسكتلندا، والتي جاءت لمصلحة البقاء ضمن المملكة المتحدة، وعبر عن فخره بأصوله الاسكتلندية.
وقال "كارميشيل"، في حوار مع "الأناضول": "إن النظام الدستوري هو الأفضل دائما، واسكتلندا لن تسعى إلى إجراء استفتاء آخر على استقلالها في حال قررت بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن رؤساء الأحزاب الرئيسية الثلاثة في بريطانيا، يؤكدون على تمسكهم ببقاء بلادهم ضمن الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالوعود التي أطلقها مسؤولون بريطانيون بمنح البرلمان الاسكتلندي مزيدا من السلطات في حال خروج نتيجة الاستفتاء لصالح بقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة، قال "كارميشيل": "إن تلك الوعود سيتم تنفيذها"، مشيرا إلى أن عملية زيادة السلطات الممنوحة لأجزاء المملكة المتحدة بدأت عام (1997)، وتم في إطارها زيادة سلطات اسكتلندا، وأيرلندا الشمالية مرتين، وزيادة السلطات الممنوحة ل "ويلز" (3) مرات، قائلا: "إن الحكومة البريطانية لم ترفض أي طلب وجه إليها لزيادة السلطات".
ولفت "كارميشيل"، إلى أن الأحزاب السياسية البريطانية، والحملة الرافضة لانفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، أعدت بالفعل مسودات لزيادة سلطات البرلمان الاسكتلندي، مضيفا أن الحكومة البريطانية ستعد هي الأخرى خططا بهذا الخصوص، وستنظم مؤتمرات لمناقشتها، كما ستستطلع آراء الجميع بشأنها.
وأعرب "كارميشيل"، عن اعتقاده أن زيادة سلطات البرلمان الاسكتلندي سيكون بمثابة خطوة مفتاحية لويلز، وأيرلندا الشمالية، إذ سيكون عليهما في حال رغبتهما في اتخاذ خطوة مشابهة، أن يعدا خططا خاصة بهما في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية باتت على قمة الأجندة السياسية في المملكة المتحدة.
وكانت الحكومة البريطانية قد وعدت بزيادة صلاحيات برلمان اسكتلندا، في حال جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة.
ويتمتع البرلمان الاسكتلندي بصلاحية تطبيق سياساته الخاصة في الكثير من المجالات، كالتعليم، والصحة، والزراعة، والفن، إلا أن للبرلمان البريطاني كلمة نافذة على اسكتلندا في عدد من المجالات، كالسياسة الخارجية، والدفاع، والهجرة، ومساعدات القطاع العام، والطاقة، كما يتخذ البرلمان البريطاني القرارات المتعلقة بنسب الضرائب التي يدفعها الاسكتلنديون.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون"، في تصريحات له عقب إعلان نتيجة الاستفتاء، بالوفاء بوعوده بشأن منح برلمان اسكتلندا سلطات أوسع، قائلاً: "إنَّ مشروع قانون بهذا الخصوص سيكون جاهزا في يناير/ كانون الثاني المقبل".