كاميرون يتعهد بمنح أسكتلندا مزيداً من السلطات

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالوفاء بوعوده بشأن منح برلمان أسكتلندا سلطات أوسع، قائلاً : إنَّ مشروع قانون بهذا الخصوص سيكون جاهزا في يناير/ كانون الثاني المقبل.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد أضاف كاميرون في تصريحاتٍ أدلى بها أمام مقر الحكومة البريطانية بلندن اليوم، تعليقا على نتائج الاستفتاء على انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة التي جاءت لصالح بقاء أسكتلندا ضمن المملكة، "إنَّ الوقت حان لكي توحد المملكة المتحدة صفوفها وتمضي قدما"، لافتاً أن أهم ما سيتم القيام به من أجل تحقيق هذا الهدف، هو التوصل إلى اتفاقية متوازنة وعادلة للجميع تضمن حقوق جميع أبناء أسكتلندا وإنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية.
وأوضح كاميرون أنَّ السلطات التي ستمنح لأسكتلندا ستشمل مجالات من قبيل الإنفاق والضمان الاجتماعي ومزيداً من الاستقلالية في إدارة شؤونهم، وستنطبق هذه الإجراءات ويلز وأيرلندا الشمالية.
بدوره قال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، إن تصويت الأسكتلنديين لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة لا يعني التصويت ضد التغيير، مؤكدا على ضرورة منح أسكتلندا مزيدا من السلطات. وأشار إلى أن الاستفتاء فتح الباب أمام طلبات إحداث تغيير دستوري في المملكة المتحدة.
بدوره رحب زعيم حزب العمال المعارض "إيد مليباند" بنتيجة الاستفتاء، قائلا إنَّ الشعب الأسكتلندي اتخذ قرارا تاريخيا بالبقاء ضمن المملكة المتحدة.
وكانت الحكومة البريطانية قد وعدت بزيادة صلاحيات برلمان أسكتلندا، في حال جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة.
ويتمتع البرلمان الأسكتلندي بصلاحية تطبيق سياساته الخاصة في الكثير من المجالات كالتعليم والصحة والزراعة والفن، إلا أن للبرلمان البريطاني كلمة نافذة على أسكتلندا في عدد من المجالات كالسياسة الخارجية والدفاع والهجرة ومساعدات القطاع العام والطاقة. كما يتخذ البرلمان البريطاني القرارات المتعلقة بنسب الضرائب التي يدفعها الأسكتلنديون.
وأعلن بيان صادر عن "أندريه فوج راسموسن" الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" احترام راسموسين للقرار الذي اتخذه الشعب الأسكتلندي، مؤكداً أنَّ بريطانيا العضو المؤسس للناتو، ستستمر في لعب دور ريادي في الحفاظ على قوة الحلف.