ترأس المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالي 2013/2014 بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وهاني قدري وزير المالية وأشرف سالمان وزير الاستثمار والمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء. وأوضح الوزير التحديات الكبيرة التي تواجه هيئة البترول خلال السنوات الأخيرة والتي نتجت أغلبها عن الظروف التي مرت بها البلاد من عدم توافر السيولة النقدية لتغطية متطلبات استيراد المنتجات البترولية للسوق المحلي، وتزايد مستحقات الشركاء الأجانب التي أدت إلى تباطؤ في القيام بعمليات البحث والتنمية، بالإضافة لزيادة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية وانخفاض قيمة المبيعات مقارنة بتكلفة إنتاجها. وأشار إلى ارتفاع الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة وتجديد وتطوير معامل التكرير، لافتاً إلى أن قطاع البترول وضع إستراتيجية متكاملة لمواجهة هذه التحديات وإعادة التوازن، بدأت تؤتى ثمارها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وبدوره استعرض المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أهم الملامح الرئيسية لنتائج أعمال الهيئة خلال العام المالي والذي شهد خطوات جادة لدفع نشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية من أجل دعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية. وقال إن نتيجة المزايدة العالمية الأخيرة للهيئة أسفرت عن ترسية 7 مناطق للبحث عن البترول والغاز بواقع قطاعين في منطقة خليج السويس لشركة "أر دبليو إي" الألمانية و5 قطاعات في الصحراء الغربية لشركات "اتش بي أس أي" التونسية وترانس جلوب الكندية وأيوك وأديسون الإيطاليتين وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 4ر187 مليون دولار لحفر 29 بئراً جديداً ومنح توقيع حوالي 6ر48 مليون دولار . وأضاف أن إجمالي الاستثمارات المنفذة للشركات الأجنبية العاملة في مصر في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية بلغ حوالي 8 مليارات دولار، وأن متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات بلغ حوالي 670 ألف برميل يومياً، موضحا أن بعض الاكتشافات الجديدة بالصحراء الغربية تميزت باختراقها لطبقات عميقة لم تكتشف من قبل مما يفتح المجال إلى مزيد من الاكتشافات المستقبلية في هذه الطبقات. ولفت إلى أن الهيئة قامت بتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية سواء من الإنتاج المحلى لمعامل التكرير المصرية أو باستكمال تلبية الاحتياجات من خلال الاستيراد حيث بلغ إجمالي الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حوالي 73 مليون طن، وبلغت قيمة دعم المنتجات البترولية الذي تحملته الدولة خلال العام حوالي 2ر126 مليار جنيه.