«الكنيست» يفتح تحقيقا في قرارات الحكومة الإسرائيلية خلال حرب غزة

قررت لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي فتح تحقيق في القرارات التي اتخذتها الحكومة والمجلس الوزاري المصغر خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وخاصة ما يتعلق ب"تهديد الأنفاق".
وقال الكنيست، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن رئيس لجنة شئون مراقبة الدولة في البرلمان، أمنون كوهين، أصدر، اليوم، تعليمات إلى مراقب الدولة، يوسف شابيرا، بفحص عملية اتخاذ القرارات من قبل الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكبينت)، قبل وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، "مع التركيز على الاستعداد لتهديد الأنفاق"، في إشارة إلى الأنفاق بين غزة وإسرائيل.
وخلال جلسة لجنة شئون مراقبة الدولة، التي عقدت اليوم بمشاركة وزير الدفاع موشيه يعالون، قال كوهين إن الحكومة بأكملها، والمجلس الوزاري المصغر على وجه الخصوص، كانت على تمام المعرفة بتهديد الأنفاق، وذلك قبل فترة طويلة من شن العملية، في إشارة إلأى الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي في السابع من يوليو الماضي، ودامت 51 يوما.
فيما قال مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسف شابيرا، في الجلسة، إنه يعد تقريرا خاصا حول الموضوع سيتم نشره خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتحدث بيان الكنيست عن تعليمات صادرة إلى المراقب بأن يضيف إلى تقرير كل ما يتعلق بعملية اتخاذ القرارات خلال عملية "الجرف الصامد" (الاسم الإسرائيلي للحرب الأخيرة على غزة) من قبل كل من جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات والصناعات العسكرية، إضافة إلى عملية صنع القرار من قبل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر والحكومة والتحقيق في احتمال تسريب معلومات".
ومن سلطات الكنيست مراقبة ومراجعة السياسات والعمليات الحكومية، وهو ما يتمممارسته بشكل رئيسي من خلال مراقب الدولة، ويعتبر شاغل هذا المنصب مستقل تمامًا عن الحكومة ومسؤول فقط أمام الكنيست وحده.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي اتهم عدداً من أعضاء المجلس الوزاري المصغر بإقامة قنوات اتصال غير رسمية مع قادة ميدانيين في الجيش خلال الحرب على غزة بغرض الحصول على معلومات حساسة.
ومضى يعالون قائلا، في تصريح نقلته القناة الأولى بالتلفزيون الإسرائيلي، أمس الثلاثاء: "من الممنوع على أي وزير أخذ معلومات من الضباط حول المعركة".
وانتقد بعض الوزراء الذين قاموا بزيارات ميدانية لمناطق تجمّع القوات المشاركة في الحرب وحاوروا الضباط دون الحصول على موافقة السلطات المختصة.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن انتقاد وزير الدفاع موجَّه تحديداً إلى وزير الاقتصاد اليميني نفتالي بينت رئيس حزب "البيت اليهودي"، الذي ترأس المعارضة الداخلية للخطوات التي قرر رئيس الوزراء بنيامين نتياهو ووزير الدفاع اتخاذها خلال الحرب على غزة.
وبدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل، شن الجيش الإسرائيل حربا على القطاع، في السابع من يوليو الماضي، تسببت في مقتل 2156 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلا عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
في المقابل، أفادت بيانات رسمية إسرائيلية بمقتل 68 عسكريا، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً، بينهم 740 عسكريا.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 أغسطس الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى إعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.