معارضة جنوب السودان تنفي نهب مواشي مواطني «النيل الأزرق»

نفت المعارضة في جنوب السودان، اليوم الأربعاء الاتهامات الموجهة إليها من قبل متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال ب"نهب مواشي المواطنين" في ولاية النيل الأزرق.
جاء ذلك في تصريحات لوكالة "الأناضول" أدلى بها المتحدث باسم جيش الحركة الشعبية المعارض، لول رواي كوانغ، اليوم في مقر المفاوضات بمدينة بحردار، ردًا على تصريحات الحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة مالك عقار، التي تحارب الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان.
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية قطاع الشمال الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.
وقال "رواي" إن "أعمال النهب التي تتهمنا بها قطاع الشمال عارية عن الصحة"، واتهم قوات قطاع الشمال التابعة لمالك عقار بأنها "تقوم بأعمال النهب والسرقة، ونهبت 100 رأس من الأبقار وعددا من الجمال".
وأضاف "رواي" أن "قوات المعارضة لم تخرج خارج حدود جنوب السودان، وقوات مالك عقار تريد تلفيق التهم ضدنا لخلق أزمة مع أهلنا في شمال السودان"، حسب تعبيره.
ومضى المتحدث، قائلا: "قوات المعارضة تحصل على المعدات والتمويل من (غنائم) القوات الحكومية التابعة لسلفاكير ولا حاجة لنا في مواشي المواطنين في شمال السودان".
وأوضح أن "قوات المعارضة لا تتواجد في المنطقة التي تم فيها نهب الابقار والجمال، وأن مناطق جبل غارات، ولوو هي مناطق تتواجد فيها قوات مالك عقار، وهي مواقع قيادة الجيش التابع له.
وفي رد على سؤال حول ما تردد عبر وسائل الإعلام بأن قوات المعارضة بدعم من الخرطوم تستعد لمهاجمة مدينة "الرنك" عبر مدينة كوستي قال رواي إن ما تردد في وسائل الإعلام غير صحيح، وأن قوات الحركة الشعبية المعارضة ليس لها قوات خارج دولة جنوب السودان، معتبرا أن هناك جهات تسعى إلى تعكير العلاقات مع شمال السودان.
وبدأت وساطة الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" مشاورات مع الأطراف المعنية بالأزمة في جنوب السودان منذ الثلاثاء، للتوصّل إلى اتفاق حول أجندة متفق عليها لبدء المفاوضات المباشرة.
ويشارك فيها كل من الحكومة والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، والسبعة المفرج عنهم برئاسة باقان أموم (الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم)، ويمثل كل طرف بثلاثة أشخاص.