مسئول أممي: الأزمة السورية أسوأ كارثة إنسانية

قال المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة السورية، أصبحت "اسوأ كارثة انسانية".
وقال غوتيريس، خلال زيارته أحد تجمعات اللاجئين السوريين في منطقة دير الأحمر في البقاع شرق لبنان، برفقة رئيسة المجموعة الإنمائية للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) هيلين كلارك، إن البقاع "هو دليل على أن أزمة سوريا أصبحت اسوأ كارثة انسانية على مر التاريخ، خاصة بوجود مئات الآلاف من السوريين الذين يعيشون هنا".
ورأى أن معاناة الشعب السوري "أمر لم يكن باستطاعتنا توقعه قبل عدة سنوات".
وأشاد غوتيريس باستقبال الشعب اللبناني لعدد كبير من اللاجئين السوريين والكرم الذي أبداه معهم "بمعزل عن التأثير الكبير على الاقتصاد والمجتمع في لبنان، ومن دون أن ننسى التأثيرات على الأمن أيضا"، معتبرا أن ما يفعله لبنان "مثال رائع من الضيافة والحماية للشعب السوري الذي يتألم كثيرا".
وعبر عن عميق امتنانه للبنان وشعبه ل"كرمهم" وحسن استقبالهم للاجئيين، مشيرا الى أن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعملان من أجل "الدفع إلى (تأمين) مساعدة ضخمة من المجتمع الدولي، ليس فقط للاجئين فحسب بل للبنان أيضا".
وأشار غوتيريس الى أن تأثير استضافة اللاجئين السوريين على البنية التحتية في لبنان كالماء والكهرباء والقطاع الصحي، "يتطلب تضامنا ضخما من المجتمع الدولي، ولبنان له الحق أن يطلب من هذا المجتمع مشاركته هذا العبء".
من جهتها قالت كلارك، إن التجمع الذي زاره غوتيريس وكلارك في منطقة دير الاحمر، هو واحد من أصل 770 تجمعا موزعة في البقاع ويعيش فيها 139 الف لاجىء سوري.
وكانت كلارك قالت أمس الإثنين من مقر الحكومة اللبنانية في بيروت إن الصراع السوري أدى الى إخماد الاقتصاد اللبناني بشكل ملحوظ، ما أدى بدوره الى تقليص النمو الذي كان بمثابة مشغل للتنمية في السنوات الماضية.
ووفقا لتقديرات البنك الدولي، يحتاج لبنان إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي لمواجهة أزمة اللجوء، الذي يعاني منها منذ تدفق النازحين السوريين اليه مع اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين السوريين على أراضيه.
يذكر أن أعداد النازحين السوريين بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللآجئين، فاق المليون و200 ألف نازح، ورجّحت المفوضية أن يتجاوز عددهم المليون ونصف المليون في نهاية العام الحالي.