سلام: التنفيذ السريع لمشاريع التنمية الأممية اللبنانية يخفف حدة توترات كثافة اللجوء السوري

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، اليوم الاثنين، أن التطبيق السريع للمشاريع المخصصة للمجتمعات "الأكثر فقرا"، يساعد في "تخفيف التوترات" الناجمة عن اللجوء السوري "الكثيف" في لبنان، حيث تخطى عدد النازحين السوريين مليون ومائتي ألف نازح.
وأشار سلام، في تصريحات صحفية، عقب لقائه المديرة التنفيذية ل"برنامج الأمم المتحدة الإنمائ "UNDP"، هيلين كلارك في مقر رئاسة الحكومة، إلى تطابق وجهات النظر بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خصوصا لجهة أهمية التنمية البنيوية والحاجة إلى تطبيق سريع للمشاريع المخصّصة للمجتمعات المضيفة الأكثر فقراً.
ورأى سلام أن هذه التنمية هي وسيلة للتخفيف من حدّة التوترات التي قد تُفاقِمها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوجود السوري الكثيف في لبنان.
وقال سلام: "إن رئاسة الحكومة أنجزت وضع لائحة بمشاريع ملحّة قدّمتها مختلف الوزارات"، مشيرا إلى أنه يمكن اعتماد هذه اللائحة ل"تقديم المساعدة والدعم إلى لبنان سواء عبر صندوق الأزمة الائتماني اللبناني- السوري، أو عبر المساعدات الثنائية".
من جانبها، أشادت "كلارك" بالمساهمة "الجوهرية" التي يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديمها إلى لبنان لبناء القدرات المؤسساتيّة، وتعزيز التنمية الاجتماعيّة، والاقتصاديّة والحدّ من الفقر.
ولفتت إلى أهمية القيام بمقاربة شاملة لتحفيز النموّ، كسبيل واحد لاستدامته، وذلك على غرار المقاربة التي تضمنتها الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأعربت كلارك، التي وصلت إلى بيروت، مساء أمس الأحد، في زيارة هي الأولى للبنان منذ تسلمها منصبها عام 2009، عن دعم البرنامج للبنان، والتزامه بمتابعة وتوسيع مشاريعه وخططه في مختلف الميادين التي ينشط فيها بفاعلية منذ سنوات عديدة.
وأشارت إلى "أهمية التركيز على التنمية البنيوية كوسيلة لتحفيز النموّ والمساهمة في خلق فرص عمل وخفض نسب البطالة والفقر"، وأوضحت أن تعزيز الجهود في هذا الاتجاه "باتت ضرورة ملحّة في ضوء الصعوبات الحادّة التي يواجهها لبنان نتيجة الأزمة السورية وتدفق النازحين إلى أراضيه".
وفي وقت لاحق، تفقدت كلارك مدينة صيدا جنوبي لبنان، حيث اطلعت على بعض المشاريع، وأهمها تحويل مكب النفايات في المدينة إلى حديقة عامة.
وأوضحت أن UNDP تحاول "مساعدة الدول التي تستضيف لاجئين سوريين من مساعدات عينية لتخفيف معاناتهم".
ويذكر أن أعداد اللاجئين السوريين في لبنان لامس المليون ومئتي ألف نازح، حسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ورجّحت المفوضية أن يتجاوز عددهم المليون ونصف المليون في نهاية العام الحالي.
وتحاول الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة تمام سلام التخفيف من وقع النزوح السوري على البلاد من جراء اتخاذ اجراءات جديدة تحد من تدفق المزيد من اللاجئين إليه وتشجيع النازحين المتواجدين على أراضيه والمخالفين لشروط الإقامة على العودة إلى بلادهم عبر اعفاءهم من رسوم المخالفة.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنت في 29 أغسطس/ آب الماضي أن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين لا تزال تتمركز في البلدان المجاورة لسوريا، حيث يحتل لبنان الكثافة الأعلى بينهم 1.14 مليون يليها تركيا 815 ألفاً فالأردن 608 ألفاً، مشيراً إلى أن كل ذلك أدى إلى "إثقال كاهل اقتصاديات هذه البلدان ومواردها وبنيتها التحتية".