خبراء مصريون يحذرون من التهام موجة الغلاء للعلاوة الجديدة

بعد المفاجأة السارة التي أطلقها الرئيس محمد حسني مبارك خلال لقائه السنوي بعمال مصر فقد تباينت ردود أفعال الخبراء حول العلاوة الاجتماعية التي أقرها الرئيس بنحو 30% .
غير أنهم أجمعوا على أن العلاوة التي تستهدف مساعدة المواطنين على التعامل مع موجة الغلاء الأخيرة قد تقابلها زيادة جديدة من جانب التجار لأسعار السلع والخدمات.
ويرى الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي والعميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن هذه الزيادة جاءت لتعوض الارتفاعات الأخيرة في السلع والمواد الغذائية ووسائل الانتقال والعلاج.
وشدد الدكتور عبد العظيم على أهمية مراقبة الأسواق حتى لا يتخذ التجار من هذه الزيادة فرصة لرفع الأسعار كما هو معتاد عقب كل علاوة تمنح للموظفين.
وأوضح أن هذه العلاوة وبما أنه لا يقابلها زيادة في الإنتاج فلابد أن تحدد الحكومة معها هامش ربح للتجار بحيث تشكل أرباحا مجزية لهم وفي نفس الوقت تمنعهم من التلاعب بالأسعار.
وطالب بأن تتكاتف كافة الأجهزة المعنية في الدولة، بداية من جهاز منع الاحتكار وجمعيات حماية المستهلك مروراً بوزارة التجارة والزراعة ومباحث التموين لوضع ضوابط تمنع أي أزمات مفتعلة من قبل التجار ، كأن يتعمدوا مثلاً إخفاء سلعة ما حتى يرتفع سعرها.
أما من جانبه، يؤكد الدكتور محسن الخضيري، الخبير الاقتصادي أن العلاوة قد جاءت في موعدها تماماً لترضي العديد من المواطنين وهي تحتاج إلى وعي إدراكي شامل بمدى أهميتها ودورها.
ولفت إلى أن هناك أعباء كبيرة في الموازنة العامة للدولة، إلا أن الرئيس بحكمته أعطى العلاوة كتعويض عن ارتفاعات الأسعار، مطالباً بالبحث عن موارد جديدة لسد عجز لموازنة.
وأضاف الدكتور الخضيري: إن العلاوة جاءت لتأخذ في منحاها الأبعاد الإجتماعية والاقتصادية التي حدثت مؤخراً، والتي أمكن مشاهدتها بشكل كبير خاصة وأن جانب من الأسعار قد زاد بمعدل سريع يفوق الوصف، لافتاً إلى أن هذا القرار قد جاء بناءا على استشعار نبض الشارع المصري.
بينما يرى الدكتور حمدي حسن، النائب البرلماني المستقل إن الزيادة في المرتبات التي تهدف إلى بث الفرحة في قلوب الموظفين ليست هى العلاج الشافي لأن الغلاء سبقها بكثير، واكد أن الإصلاح الاقتصادي الشامل هو ما سيعالج مشاكل عمال وموظفي مصر.