قال الدكتور عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن قرار النائب العام بإسقاط جميع الأحكام الصادرة ضد الفلاحين المتعثرين، جاء لتخفيف معاناتهم. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "المحور" اليوم الأحد، أن حجم قروض الفلاحين ببنك الائتمان الزراعي بالنسبة للمزارعين بلغ 7 مليارات جنيه وبالنسبة للاستثمار الإجمالي بالبنك بلغ 21 مليار جنيه بينهم 7 مليارات جنيه للمزارعين. وتابع أن هناك نحو 300 ألف عميل متعثر بإجمالي مديونيات تقترب من 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن البنك قرر منذ بداية العام الحالي عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتعثرين لمدة عام ينتهي ب31 ديسمبر 2014 كمهلة لتسوية حساباتهم وعمل برامج تسوية، كما تم مناشدة وزارة العدل بوقف اتخاذ إجراءات ضد المتعثرين. وأوضح أن أصل الدين لن يسقط عن الفلاحين، ولكن الفائدة فقط ستسقط من 50% إلى 90% لأن أصل الدين أموال مودعين لا يمكن التعدي عليها، ولكن الفوائد بنسبة 10 ألاف فأقل وعددهم 169 ألف عميل بإجمالي 2 مليار و100 جنيه تيسيرا عليهم من يسدد أصل الدين سيعفي من الفائدة من 50% إلى 90%. من جانبه، قال أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، إن القرار جاء في مصلحة الفلاحين المتعثرين، فحماهم من الملاحقة الأمنية وأعفاهم من الفائدة في حالة سداد أصل الدين. وأشاد بقرار النائب العام وبدور بنك الائتمان الزراعي، في مساعدتهم للفلاحين ووقوفهم بجانبهم، مؤكدًا أن القرار سيساعد الفلاحين على زيادة إنتاجهم.