نظمت مساء أمس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية بالتعاون مع عدة لجان حقوقية منها: " مؤسسة الدفاع عن المظلومين التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والتحالف الثوري لنساء مصر وحملة "هنلاقيهم " مؤتمراً بعنوان "مصر تبحث عن أبنائها المفقودين"، بحضور مقرر لجنة الحريات بالنقابة محمد عبد القدوس، والمحامية هدي عبد المنعم عضو مجلس حقوق الإنسان "سابقاً " ، وعدد من أهالي المفقودين. وقال محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات في الكلمة الافتتاحية: " إن المفقودين لا يعُلم عنهم أحد فمنذ ثورة 25 يناير وحتي فض اعتصامي رابعة والنهضة العدد في تزايد مستمر، وان ما يحدث في مصر يعد سابقة هي الأولي من نوعها منذ عصر الفراعنة. المحكمة الدولية الجنائية وقال عمرو عبد المنعم المتحدث باسم المؤتمر والعضو بمؤسسة الدفاع عن المظلومين: إن المحكمة الجنائية الدولية تعُرف حالات المفقودين بأنها "اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أشخاص بتصريح من دولة أو منظمة سياسية أو من قبلها أو بدعم منها، يليه رفض الإقرار بالحرمان من الحرية أو توفير معلومات عن مصير ومكان هؤلاء الأشخاص، بنية إبعادهم عن حيز حماية القانون لفترات زمنية طويلة". وأكد أن هناك حالات في مصر لم يتم العثور عليها منذ ثورة يناير وحتى اليوم لم يتم الكشف عن أي سبب لاختفاء هذه الحالات رغم أن مصر موقعة علي عدة اتفاقيات "دولية" تفيد الكشف عن جميع المفقودين. وأشار إلى أن أسُر المفقودين يعانون من مشاكل كبيرة جراء اختفاء أبنائهم، مطالباً الجهات المعنية بالكشف عن أماكن هؤلاء المفقودين. مفقود ومختفي بعلم القانون وعلي جانب آخر قالت: هدي عبد المنعم المتحدثة باسم التحالف الثوري لنساء مصر انه علي مدار أكثر من عام هناك تزايد سريع في حالات الاختفاء القسري "المفقودين"، مشيرة إلى أن السلطة "الحالية تشترك في اختفاء هؤلاء". وأضافت أن القانون المصري والقوانين الدولية تفيد أن جريمة الاختفاء القسري هي من أشد الجرائم وأعنفها، وبطل المعاناة الحقيقية في هذه المأساة هي المرأة المصرية فهي من جهة تبذل من الوقت والجهد و العمر الكثير، مؤكدة أن القانون المصري والقوانين الدولية نصت علي أن الاختفاء القسري من أشد الجرائم التي يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم. وأعلنت "عبد المنعم" أن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، سوف توجه خطابا إلي الأممالمتحدة للمطالبة بحقوق جميع "المفقودين" في مصر" منذ بداية الثورة وحتى اليوم قائلة: " مش هنسيب حقهم". حتما "هنلاقيهم" وقال المتحدثة باسم حملة "هنلاقهم" نرمين يسري والمعنية بأمور المفقودين منذ ثورة يناير، أن بداية الحملة كانت منذ فترة حكم المجلس العسكري في أوائل عام 2012، أثناء فقد أعداد من المصريين في ميدان التحرير ورفع "زويهم" صور لهم بميدان التحرير للبحث عنهم. وأضافت أن لجنة الحريات بنقابة المحامين وجهت خطاباً تفيد باختفاء أكثر من 1000 شخص منذ بداية ثورة يناير، وتلقت الحملة منذ يناير 2011 وحتي العام الجاري 100 بلاغ. وأشارت أن من العوائق التي تواجه "الحملة"، عدم تنفيذ اللوائح التي وقعت عليها مصر من اتفاقيات دولية، والذي كان من المفترض التصديق عليها في البرلمان السابق. وحول شهادات أهالي المفقودين قالت والدة غادة علي عبد الرحمن، إن ابنتها فقدت أثناء أحداث محمد محمود "الأولي" والتي كانت "تساعد" بالمستشفي الميداني، مشيرة أنها في فترة الاتصال بها كانت تقول لي: "ما تخفيش يا ماما أنا كويسه وراجعه البيت"، مؤكدة انه منذ الاتصال الأخير لم يتم العثور عليها والتي كانت بالشهر الثالث من الحمل. وقالت حنان بدر المتحدثة باسم اسر المفقودين أن زوجها "خالد محمد" فقُد منذ إحداث رابعة العدوية، وكان قد تم ترحيله لسجن طره وبعدها اختفى من السجن قائلة "مسئول بالسجن قال لي زوجك مش هنا"، مؤكدة أن هناك عدة مصادر أمنية قالت لي: " انه بسجن العزولي".
