"استقلال القضاء" تطالب بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري

طالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب جهات التحقيق بإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء، وفتح تحقيقات جدية ومستقلة في ملف المفقودين تحت حكم العسكر سواء في الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011، أو منذ ارتكاب جريمة الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ومحرقة رابعة العدوية والنهضة علي وجه التحديد، مؤكدة أن الدولة بكل مؤسساتها ملزمة بكشف مصير هؤلاء المفقودين .

وحملت الجبهة،في بيان لها صدر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، المجلس الأعلى للقضاء والجيش والشرطة المسئولية القانونية والإنسانية عن استمرار غلق ملف المفقودين، متهمة المجلس القومي لحقوق الإنسان المسئولية بالتخاذل في نصرة ضحايا السلطة الباطلة القمعية، حيث أصبح أداة من أدوات السلطة لشرعنة جرائمها بحق الإنسان والإنسانية جمعاء.

كما طالبت المقرر المعنى بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة بالتدخل الفوري للكشف عن مصير المفقودين وفقا للصلاحيات المخولة له طبقا للقانون الدولي، مدينة كل حالات الاختفاء القسري التي وقعت تحت حكم العسكر، باعتبارها جرائم بموجب القانون الدولي.

وتعهدت الجبهة بملاحقة المتورطين في تلك الجرائم التي لن تسقط بالتقادم والتي تمثل انتهاكا بشعا ضمن أشد حالات انتهاك حقوق الإنسان إذ يتخطى الضر الناتج عنها المفقود إلى المحيطين به من أفراد أسرته، كما أنها تلغي حقوق عدة منها الحق في الحياة إذا تعرض المفقود للتصفية الجسدية أو الحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في محاكمة عادلة.

وأشارت إلى أن عدد المفقودين في الفترة ما بين 25 يناير 2011 وحتى مارس في العام نفسه، بلغ 1200 مفقود، بحسب تقارير المراكز الحقوقية ومركز معلومات مجلس الوزراء، فيما يبلغ عدد المفقودين بعد الانقلاب وتحديدا منذ محرقة فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 بين مائتين وخمسمائة شخص، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية صدرت عن منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس مونيتور" ومركزي "النديم" و"الكرامة"، فضلا عن أن سلطات الانقلاب نفذت جريمة الإخفاء القسري كذلك بحق الرئيس محمد مرسي وتسعة من كبار مساعديه طوال أشهر عدة في مقار احتجاز سرية، وهو ما يشي بقلق بالغ على من المئات من المواطنين المفقودين الذين لم يتمتعوا بزخم إعلامي وحقوقي مماثل لقضية الرئيس ومساعديه أثناء الاختفاء القسري.

وقال إن الشكوك تتأكد يوميا من تحول بعض السجون ومقرات الاحتجاز غير القانونية خاصة سجن العزولي الواقع في نطاق المنطقة العسكرية بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية، إلى مقار اختطاف قسري، خاصة مع تواتر الشهادات من الناجين من سجن العزولي من وجود أسماء لحالات مفقودين.

وأضاف: "إن إسقاط الانقلاب العسكري واجب قانوني ودستوري، إذ يقف حائلا واضحا في مصر أمام إقرار العدالة ومحاسبة القتلة والمتورطين في جرائم جنائية عدة بحق المصريين فضلا عن تحويله القضاء إلى أداة قتل جماعي لا محاسبة ناجزة وحاسمة وتورط قياداته في مئات الجرائم الأخرى التي لن تسقط بالتقادم وتشكل مسوغا قانونيا لوجوب إسقاط الانقلاب، وهنا نشيد بكل الموجات الثورية المتتالية التي تسعى لذلك ومنها انتفاضتي 30 أغسطس و9 سبتمبر".