اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، أن أحكام الإدانة التي أصدرتها السعودية بحق 7 متهمين، في قضايا تظاهر ، "معيبة" و"غير عادلة"، وبمثابة "قشرة قانونية تستر قمع الدولة للمطالب الشعبية". وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان نشرته على موقعها العربي على الإنترنت اليوم الأربعاء، إن "الأحكام تعكس انتهاكات صارخة لسلامة الإجراءات، وتشمل اتهامات فضفاضة الصياغة لا تقابل أية جريمة معترف بها، والحرمان من التواصل مع المحامين عند الاعتقال وأثناء فترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة، مما جعل من إعداد القضايا للمحاكمة مهمة شبه مستحيلة". وأصدرت محكمة الإرهاب السعودية حكما بالإعدام على رجلين، وأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد و15 عاما على 5 آخرين بين ديسمبر/كانون الأول 2013 ومايو/أيار 2014، في أعقاب مظاهرات قام بها أفراد الأقلية الشيعية في 2011 و2012 ببلدات المنطقة الشرقية وأدت إلى اعتقال المئات. ومضى بيان المنظمة قائلا "كما سارعت المحكمة إلى إسقاط مزاعم بوقوع تعذيب من حسبانها دون تحقيق، وقبلت أدلة تتمثل في اعترافات قال المتهمون إنها منتزعة بالإكراه". وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في البيان ذاته "تتباهى السعودية بما حققته من تقدم في إصلاح نظام العدالة لديها، إلا أن هذه الإدانات تبرهن على الشوط الطويل الذي ما زال على المملكة أن تقطعه لضمان محاكمات عادلة وحقوق المحتجزين، وخاصة من ينظر إليهم باعتبارهم من منتقدي الحكومة". وأضافت أن المحاكمات غير العادلة للمتظاهرين "لا تزيد عن قشرة قانونية تستر قمع الدولة للمطالب الشعبية بإنهاء التمييز طويل الأمد، وعلى مجلس القضاء السعودي إعادة النظر فوراً في هذه الأحكام وإلغاء تلك التي تكشف عن انتهاكات واضحة لسلامة الإجراءات". وقالت المنظمة أن "6 من المتهمين (المحكوم عليهم وعددهم 7 أشخاص) تبرؤا في المحاكمة من اعترافاتهم، قائلين إنها انتزعت بالإكراه في ظروف ارتقت في بعض الحالات إلى مصاف التعذيب، وتشمل الاعتداء بالضرب والحبس الانفرادي المطول، لكن المحكمة رفضت ما اعتبرته مزاعم بشكل قاطع". ولم يتسن الحصول على رد فوري من السلطات السعودية على تلك الاتهامات. وشهدت بلدات بالمنطقة الشرقية بالسعودية، ومنها القطيف والعوامية والهفوف، احتجاجات متكررة، وبوجه خاص منذ تدخل السعودية في البحرين في مارس/آذار 2011، رغم الحظر الشامل الذي فرضته السعودية على المظاهرات في ذلك الشهر. وشهدت البحرين ذات الأغلبية الشيعية والتي تحكمها أسرة سنية، في فبراير/ شباط 2011، احتجاجات زادت حدتها في مارس / آذار من العام نفسه بعد تدخل قوات سعودية، ضمن قوات "درع الجزيرة" لإخماد احتجاجات المملكة الخليجية. وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها. ووجهت السلطات السعودية إلى المدانين اتهامات ب"زعزعة الأمن وتشكيل مجموعة إرهابية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف (شرق) والإفساد والإخلال بالأمن وإطلاق النار على مركز شرطة العوامية، وإلقاء قنابل المولوتوف (زجاجات حارقة) على عدد من السيارات الأمنية، والمشاركة بالمظاهرات في العوامية وترديد الهتافات المناوئة للدولة، والتستر على الاجتماعات التي كانت تتم بين المطلوبين أمنياً وعلى مكان اختبائهم". وتخشى السعودية من تمدد الإرهاب إلى داخل حدودها، خاصة بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إسلاميا باسم داعش على مناطق واسعة شمالي وغربي العراق، منذ شهر يونيو/حزيران الماضي والمنطقة الشرقية الغنية بالنفط في السعودية هي المركز الرئيسي للشيعة، الذين يشكلون نحو 10% من السعوديين، البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة. ويتهم الشيعة السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية، وخصوصا في المراتب العليا، وهو ما تنفيه الرياض.
