الحكومة المصرية تعيد النظر في عقود شركات إدارة الموانئ

أعلن المهندس محمد منصور وزير النقل المصري أن الوزارة قررت إعادة النظر في عقود شركات إدارة الموانئ الخاصة، للحصول على أفضل التعاقدات والشروط بما يسهم في زيادة حصة الحكومة من الأرباح.
وأكد منصور أن التوجه العام للحكومة الآن، يعتمد على تفعيل عقود مشاركة القطاع العام والخاص في قطاع المرافق والخدمات الأساسية، ومن هذا المنطلق أقدمت الوزارة على تحسين شروط العقود التي أبرمت في الفترة الأخيرة، ومنها عقدي شركة قناة السويس للحاويات التي تدير ميناء شرق بور سعيد و شركة تنمية ميناء العين السخنة.
وأضاف في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء أمام مجلس الشعب أن عقد تنمية ميناء العين السخنة جاء متوافقا مع النظم المتبعة عالميا والتي تتضمن منح عقود حق الانتفاع لمدد تتراوح ما بين 25 إلى 50 عاما وذلك طبقا لحجم الاستثمار في كل مشروع على حدة.
وأوضح أن شركة تنمية العين السخنة ستقوم بضخ ما لا يقل عن 7 مليارات جنيه لإنشاء وتنمية 3 أرصفة تخصصية لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب السائل خلال ال 3 سنوات القادمة، بما يضمن لميناء العين السخنة موقع الصدارة بين موانئ البحر الأحمر.
كما أكد أن شركة موانئ دبي العالمية جاءت لتضمن هذه الصدارة ودعم المنافسة لما لها من جدارة في الإدارة والتشغيل لأكثر من 43 ميناء في 27 دولة في العالم.
وفيما يتعلق بميناء شرق بور سعيد قال منصور ان المخطط العام للميناء الذي تقوم به شركة "D H V" الهولندية سينهي الشهر القادم، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سيتم طرح جميع المشروعات الخدمية طرحاً عاماً لكافة المستثمرين، كما أوضح أن هناك أكثر من 93 شركة عالمية قدمت طلبات للاستثمار في الميناء.
وأضاف أنه يجري العمل الآن على تطوير موانئ البحر الأحمر باستثمارات حكومية تبلغ 460 مليون جنيه.
وأشار إلى أن حجم تداول البضائع بالموانئ المصرية بلغ خلال عام 2007 نحو 126.6 مليون طن مقارنة ب 97 مليون طن عام 2005 بنسبة نمو بلغت 30%، كما حققت الموانئ المصرية حجم تداول في نشاط الحاويات بلغ 5.6 مليون حاوية عام 2007 مقارنة ب 3.6 مليون حاوية عام 2005.