قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 269 شخصًا، في مقدمتهم الناشط السياسي أحمد دومة، في ضوء اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الوزراء»، التي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011، لجلسة 17 سبتمبر الحالي. كما قررت المحكمة إحالة هيئة الدفاع وهم: أسامة المهدي، وابتسام حسن، ومحمود بلال، أعضاء هيئة الدفاع إلى النيابة العامة للتحقيق ومعهم في اتهامهم بإثارة الشغب داخل قاعة المحكمة. وكان شاهد عيان لوكالة قال ل«رويترز» إن مشادة وقعت خلال الجلسة بين محاميي الدفاع وهيئة المحكمة، انسحب على إثرها محامي دومة. جدير بالذكر أن النيابة أسندت لدومة وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه، خلال الأحداق التي وقعت في ديسمبر 2011.