مصر تتسلم رئاسة الاتحاد العام العربي للتأمين

تسلمت مصر من المغرب، اليوم الثلاثاء، رئاسة الاتحاد العام العربي للتأمين بمدينة شرم الشيخ، خلال المؤتمر الثلاثين الذي تستضيفه للمرة الثانية منذ 25 عامًا.
وقال علاء الزهيري، ممثل مصر والرئيس الحالي للاتحاد، فى تصريحات صحفية إن المؤتمر يُقام كل سنتين في دولة عربية وهذا العام يقام بمصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمشاركة 42 دولة عربية وإفريقية، وبعد منافسة شرسة بين ثلاث دول عربية لاستضافة المؤتمر وبمشاركة 2000 شخصية تأمينية.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن شركات التأمين قدمت مقترحًا للتأمين الشامل علي أعمال الحفر التي تتولي القيام به دار الهندسة وأنها ستتقدم بعمل خطة متكاملة لمنطقة محور قناة السويس التي تُعد منطقة لوجيستية صناعية وسياحية.
وأشار إلى أن شركات التأمين ستؤدى دورًا مهمًا في تنمية المحور وأعمال الحفر التي تتم حاليًا والتأمين على الموانئ والبضائع وجميع المشروعات التنموية.
وأضاف الوزير، خلال كلمته التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين الذي ينعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، ان المؤتمر يكتسب أهمية في ظل ظروف خاصة تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد العام العربي للتأمين.
وأكد سالمان أن استضافة مصر لهذا المؤتمر العالمي تأتي للمرة الثانية خلال 30 عامًا، كما توقع تحسن الاقتصاد العالمي بدعم من الاقتصاديات الناشئة التي تسهم في نحو ثلثي النمو من حجم الاقتصاد العالمي مشيرًا إلى أن هناك العديد من المتغيرات التي طرأت على العالم منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 ومرورا بالثورات العربية ومؤكدًا تحسن الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام المقبلة.
فى سياق متصل، توقع وزير الاستثمار، أن تصل معدلات النمو إلي نحو 3،2 % خلال العام المالي 2015/2014 وتحقيق معدل نمو نحو4،3% خلال العام المالي 2015/2016، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري سيشهد انطلاقة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن التصنيف الائتماني لمصر ارتفع في نوفمبر 2013 من TRIPLE C + الي B- وفي فبراير عام 2014 عدلت مؤسسة فيتش راتينج مستوي مصر من سلبي إلي مستقر وكشف عن وجود خطة لرفع مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد المصري من 1،2 % من الناتج الإجمالي المحلي لزيادته الي نحو 5% خلال الخمس سنوات المقبلة ومشيرًا إلى أنه يلعب دورًا مهمًا في مساندة المشروعات التنمويه.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا علي التعديلات اللازمة لقوانين الاستثمار خصوصا قانون 7 لسنة 1998، ومشيرًا إلى وجود اجتماعات مكثفة بين وزارة الاستثمار والوزارات الأخرى المعنية على قانون الاستثمار الموحد وأكد أن الاجتماعات تهدف الي القضاء على التشوهات الموجودة في قوانين الاستثمار الأخرى.
وأكد أن القانون سيساهم في جذب عدد كبير من الشركات سواء كانت عربية أو أجنبية، موضحًا أنه رغم انخفاض معدلات التشغيل والاستثمار وتراجع معدلات نمو الناتج المحلي خلال الفترة الماضية فإن قطاع التأمين لعب دورًا مهمًا في حماية الاستثمارات الوطنية وتوفير الحماية، وتحقيق القطاع لمعدلات نمو تقدر بنحو 16% في أقساط التأمين على الممتلكات والحياة.