الكويت: ربط مراقبون اقتصاديون بين انطلاق السوق الخليجية المشتركة مطلع العام الجاري وارتفاع حجم المشاريع العقارية في دول الخليج لاسيما ارتفاع حجم المشاريع قيد التنفيذ إلى تريليون دولار. وذكر النائب الأول لتطوير الأعمال والتسويق في شركة المزايا القابضة المهندسة سلوى ملحس أن السوق العقارية الخليجية من أكبر الأسواق من حيث قيمة المشاريع على مستوى الشرق الأوسط وذلك بفضل توافر السيولة الهائلة في أسواق الخليج المدعومة بارتفاع اسعار النفط والتشريعات الميسرة للاستثمار في هذا القطاع. وأشارت إلى أن المستثمرين الخليجيين يفضلون الاستثمار في القطاع العقاري في الدول الخليجية أولا ثم الدول العربية والأوروبية وذلك لارتفاع معدلات النمو في العوائد في هذه الأسواق وكذلك توافر الفرص الاستثمارية إلى جانب البنية التحتية المميزة والمتطورة. وأضافت في كلمتها التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن سوق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون ستزداد زخما وازدهارا إضافة إلى ماهي عليه الان وهي مرشحة الى ان تجني فوائد كبيرة قد تكون غير مسبوقة قياسا على ما مضى. وذكرت أنه عندما يتم النظر إلى الموضوع من زاوية الاستثمارات العقارية نرى أن تلك التشريعات الناتجة عن السوق المشتركة والمساواة التامة بين أبناء دول السوق في التعاملات القانونية والاقتصادية لجهة ممارسة المهن والانشطة الاقتصادية بما فيها الاستثمارات وحرية التملك ستنعكس ايجابيا على حركة الإنشاء والتعمير. وذكرت أن الاقتصاد العالمي يتجه أكثر فأكثر نحو فتح الفرص أمام الاقتصاديات القوية وحسب وبالطبع فإن المجال مفتوح أمام الدول الخليجية كي تكون واحدا من هذه الاقتصادات.