وزير الخارجية المصري: اتفاق دولي وإقليمي للقضاء على «داعش»

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الحوار الذي دار مع حركة حماس في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، «ليس له علاقة» بملف العلاقات بين القاهرة والحركة التي تشهد تدهورًا منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وتصنيف الحكومة لحركة حماس «كمنظمة إرهابية».
وأضاف شكري، في حواره مع قناة «DWعربية»، أن «هنالك اختلافا في الرؤى بيننا مع حماس ونسعى لإقامة علاقات تعاون وتضامن»، موضحًا أن اهتمام مصر «بكامل الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس».
وحول المسؤولية عن التأخر في القبول بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وعما اذا كانت مصر تتهم حماس بذلك، تفادى شكري توجيه اتهام لأي طرف سواء حماس أو إسرائيل واكتفى بالتشديد على الخسائر البشرية الفادحة التي نتجت عن عدم قبول المبادرة مبكرًا.
وأكد وزير الخارجية أنه لو قبلت المبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل مبكر لتم الحفاظ على حياة 1600 شخص على الأقل.
ونفى شكري إدخال أي تعديلات على بنود المبادرة المصرية، نزولا عند رغبة حركة حماس، مشيرًا إلى أن «المبادرة المصرية منذ أول يوم وحتى تمت الموافقة عليها من الطرفين، هي نفس المبادرة وتتضمن نفس العناصر ولم يتم إدخال تعديلات عليها».
وبشأن إمكانية دمج أو استبعاد نظام الأسد بصدد ملف الحرب على الإرهاب وتنظيم «الدولة الإسلامية»، أكد شكري ضرورة الفصل بين ملف الأزمة السورية وظاهرة داعش، حتى لا تزداد الأمور تعقيدا.
وأشار بأن تسوية الأزمة السورية سياسيًا في إطار حوار جينيف يمكن أن يشكل أرضية للمساعدة على مواجهة ظاهرة الإرهاب.
وتابع «هناك توافقا حول التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لضرورة وضع استراتيجية متكاملة للقضاء على هذه الظاهرة، وليس فقط بالوسائل الأمنية، بل أيضًا الاعتبارات السياسية التي ربما كانت وراء فتح الطريق أمام هذا الفكر والتوجه المتطرف والوحشي الذي يؤثر على إستقرار المنطقة، والقضاء على هذه الظاهرة بشكل متكامل».