من خلال البنوك المصرية مستهدفة جمع 60 مليار جنيه

تبدأ البنوك المصرية المكلفة من البنك المركزى المصرى بطرح شهادات استثمار قناة السويس بتلقى طلبات المواطنين المصريين فى الداخل والخارج من اليوم فصاعدا للاكتتاب فى شهادات الاستثمار، وذلك من خلال فروعها المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ممثلة فى بنك مصر والقاهرة والأهلى وقناة السويس.
وقال هشام رامز محافظ البنك المركزى ان جميع البنوك فى مصر يحق لها المشاركة فى إصدار شهادات قناة السويس بالاتفاق مع البنوك الأربعة المكلفة بطرح الشهادات.
وأوضح رامز خلال مؤتمر صحفى عقد يوم الأحد 31 أغسطس 2014 لهذا الشأن ان العمل بالبنوك خلال الأسبوعين الأولين من طرح الشهادات سيستمر حتى الساعة السادسة مساء فى ضوء توقعات بزيادة الإقبال على الشهادات.
وأشار الى أنه تم الانتهاء من طباعة 6 ملايين شهادة استثمار بمطبعة البنك المركزى حتى الآن غير قابلة للتصوير.
وتابع محافظ البنك المركزي إن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة تستهدف جمع 60 مليار جنيه لتغطية تكلفة مشروع حفر قناة السويس الجديدة والأنفاق والطرق الخاصة بمشروع الحفر، متوقعاً إقبالاً كبيراً من المواطنين، مشيرا إلى أن البنوك ستتوقف عن تلقي الاكتتابات في الشهادات فور جمع هذه القيمة.
وأوضح أن الحكومة قررت طرح شهادات استثمار قناة السويس للمصرين الأفراد والشخصيات الاعتبارية مثل الشركات والهيئات لتمويل المشروع من ضمن عدة بدائل كانت تدرسها.
قال محافظ البنك المركزى، إن المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء المصرى اتفقت على شهادة استثمار قناة السويس وتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهي شهادة للمصريين سواء الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.
وأضاف إن البنوك ستطرح شهادات الاستثمار بالجنيه المصري في المرحلة الحالية،وذلك بفئات تبدأ من 10 و100 وألف جنيه ومضاعفاتها بعائد 12% سنويا يتم توزيعها كل 3 أشهر بالنسبة للشهادات من فئات الألف جنيه ومضاعفتها، أما بالنسبة لشهادات ال10 و100 جنيه فسيتم صرف العائد التراكمي في نهاية فترة الشهادة المقررة ب 5 سنوات.
وستطرح شهادة الاستثمار لاحقا بالدولار بعد ترتيب الإجراءات.
وعن كيفية الاستثمار فى تلك الشهادات، أشار رامز الى إن الشخص الذي يريد شراء شهادات سيملأ نموذج تعامل مع البنك وذلك لفتح حساب الشهادة عقب ذلك سيوقع على طلب شراء الشهادة وعدد الشهادات التى يريد شراءها.
وأضاف رامز أن البنوك لن تتقاضى أية عمولات أو مصاريف نظير إصدار الشهادات، قائلا "إن جميع البنوك اتفقت على ذلك كنوع من المساهمة في هذا المشروع القومي".
وأشار إلى أن بعض البنوك ستقوم بإصدار "إيه تي إم" كارت حتى يحصل الشخص على عائد الشهادة عن طريقه، موضحًا أن الشخص يستطيع أن يفتح حسابا في أحد البنوك حتى تتم إضافة عائد الشهادة إلى هذا الحساب.
وتابع رامز إن البنوك ستسمح للقاصر بشراء شهادات لنفسه حتى 99 جنيها بواسطة شهادة الميلاد، فى حين سيسمح باسترداد قيمة الشهادات فئة الألف جنيه ومضاعفاتها بعد سنة من الشراء ويصرف عائدها كل 3 أشهر.
وأوضح أن البنوك ستخصص شبابيك لشراء شهادات الاستثمار وينتهي العمل فيها حتى الساعة 6 مساء ويحق لمدير الفرع مد ساعات العمل إذا كان هناك ضغط عليها.
ولن يتم استرداد قيمة الشهادات بفئات 10 و100 جنيه إلا آخر المدة بعد خمس سنوات وسيتم صرف عائدها بشكل تراكمى أيضا فى نهاية مدة الشهادة ال 10 جنيهات ستصرف 18 جنيها و100 جنيه و180 جنيها، والعائد السنوي يبدأ احتسابه اعتبارا من اليوم الثاني من شراء الشهادة. كما سيتم إتاحة الاقتراض بضمان هذه الشهادات بنسبة 90% من قيمتها من البنك المصدر منه العميل، مما يقلل بشدة التوقعات باسترداد هذه الشهادات خاصة فى ظل ارتفاع العائد عليها بنحو 1.5% مقارنة بأعلى عائد حاليا على شهادات الادخار بالبنوك.
أشار محافظ المركزى الى أن الشهادات الجديدة لن تؤثر على الودائع المصرفية لدى البنوك حيث سجلت الودائع المصرفية 1.129 تريليون جنيه بالبنوك، فى الوقت الذى تنمو فيه الودائع بمعدل 50 مليار جنيه فى المتوسط كل 3 أشهر، ففى خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2013 زادت بنحو 40 مليار جنيه وفى الربع التالى زادت بنحو 62 مليار و230 مليون، وفى الربع التالى من يناير وحتى نهاية مارس 2014 زادت بنحو 38 مليار جنيه، فى حين زادت بنحو 56.5 مليار جنيه خلا الفترة من مارس وحتى نهاية يونيو 2014.
أما عن البنوك الأخرى العاملة فى السوق المصري فستسهم فى عملية بيع الشهادات لصالح عملائها من خلال كتابة بياناته وإرسالها إلى أحد البنوك التى تطرح الشهادات وتحويل المبلغ. وتحويل حصيلة بيع الشهادات سيتم من خلال حساب بالبنك المركزى لصالح هيئة قناة السويس كل عدة أيام، والبنوك مستعدة للدخول بقرض فى تمويل المشروع ولكن فى حالة تغطية الشهادات للمبلغ المطلوب.