قال محافظ ديالي شرقي العراق، عامر المجمعي، اليوم الأحد، إنه أوعز إلى القوات الأمنية من الجيش والشرطة بإغلاق مكتب ممثلية الأممالمتحدة في المحافظة. ومضى المجمعي قائلا إن "حكومة ديالى المحلية ترفض التعامل مع بعثة اليونامي (بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق) بأية شكل من الأشكال في حال عدم إجرائها تحقيقا فوريا في مجزرة مسجد مصعب بن عمير في المحافظة". وأضاف أنه "على المنظمات الدولية، وبينها الأممالمتحدة، اتخاذ موقف مما حدث ويحدث من مجازر بحق المدنيين كونها تهتم بحياة المواطنين وسلامتهم". وتابع بقوله: "أعلن انسحابي وتخلي عن منصب رئيس اللجنة الأمنية العليا في محافظة ديالى بسبب ما حدث من قتل للمصلين العزل (يوم الجمعة الماضي) ليسقط العشرات بين شهيد وجريح". وفي كل محافظة عراقية توجد لجنة أمنية، يرأسها المحافظ، وهي أعلى سلطة أمنية في المحافظة. وسقط عشرات المصلين بين قتيل وجريح في هجوم على مسجد مصعب بن عمير في قرية إمام ويس بمحافظة ديالى خلال صلاة الجمعة الماضية، واتهمت أطراف عراقية مليشيات "عصائب أهل الحق" و"سرايا القدس" الشيعية بتنفيذ الهجوم. واتهم مجلس ثوار عشائر العراق، أمس، مليشيات شيعية وقوات حكومية عراقية وأخرى إيرانية بالهجوم على المسجد، فيما اتهم مجلس شيوخ ديالى قائد شرطة المحافظة،اللواء الركن جميل الشمري، بالتعاون مع مليشيات لقتل المصلين في المسجد. و"ثوار العشائر" هو مصطلح أطلق على أبناء العشائر السنية العراقية في محافظات شمالي وغربي العراق الذين نظموا العام الماضي، اعتصامات للاحتجاج على سياسات حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي. وتتهم عشائر سنية المالكي بممارسة "سياسات إقصائية وتهميشه" ضد طائفتهم، وهو ما ينفيه المالكي. ووقع الهجوم على مسجد ديالي في وقت حرج لرئيس الوزراء العراقي المكلف، حيدر العبادي (شيعي)، الذي كان يتفاوض مع كتل برلمانية سنية للانضمام إلى الحكومة، على أمل احتواء غضب السنة من ممارسات حكومة المالكي.