قال مسؤول بارز في وزارة البترول المصرية، إن الامارات العربية المتحدة أبدت موافقة مبدئية على تزويد بلاده بكميات من الوقود والمنتجات البترولية بتسهيلات ائتمانية خلال الثلث الأخير من العام الجاري. وأضاف المسؤول في تصريحات خاصة مع وكالة "الاناضول" أن مسؤولين من الجانبين يتفاوضون حاليا للتوصل إلى الشروط الخاصة بهذه التسهيلات الائتمانية بما يتفق مع الوضع الاقتصادي لمصر. ومن المقرر أن تحصل مصر على أخر المنح البترولية بنهاية الشهر الجاري من السعودية بقيمة 700 مليون دولار لتكون أخر المساعدات المتوقعة من جانب دول الخليج لمصر. وأضاف المسؤول بهيئة البترول المصرية أن الحصول على كميات الوقود من الامارات بتسهيلات ائتمانية منفصل تماما عن ملف تجديد المنح النفطية من جانب أبوظبي للقاهرة، مشيرا إلى أن " ملف المنح النفطية في أيدى القيادة السياسية في البلدين". والإمارات من أكبر الداعمين لمصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز من العام الماضي. وقدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية، بالإضافة الى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. وقام وزراء المجموعة الاقتصادية بمصر، المالية والبترول والاستثمار منتصف يوليو/ تموز الماضي، بزيارة إلى الإمارات لبحث عدد من ملفات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، الي جانب الترويج لفرص الاستثمار المتاحة بمصر. ووفقاً لتصريحات مسئولين مصريين، وصلت المساعدات النفطية لمصر من السعودية، والإمارات، والكويت، خلال العام المالي الماضي إلي 7.13 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي ( يوليو/ تموز – ديسمبر كانون الأول الماضي)، ونحو 3.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام المالي الحالي ( يناير/كانون الثاني- يونيو/حزيران). وقال المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية السابق إن حصول مصر على مساعدات بتسهيلات ائتمانية من جانب الدول العربية يعد خيارا مقبولا بالنسبة لمصر لتوفير المنتجات البترولية في السوق المحلية.