قال مسئول بارز في هيئة البترول المصرية، إن بلاده استوردت منتجات بترولية بقيمة 3.5 مليار دولار، خلال الاربعة شهور الأولي من العام الحالي 2014، بنسبة انخفاض 32.6% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ متوسط مشتريات مصر الشهرية من الوقود خلال العام المالي الماضي2012 / 2013 نحو 1.3 مليار دولار. وأضاف المسئول الحكومي- طلب عدم ذكر هويته- في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن سبب انخفاض المنتجات البترولية التي استوردتها مصر في الفترة من بداية يناير/كانون الثاني الماضي، وحتي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، هو المنح النفطية التي تلتقها بلاده من السعودية والإمارات خلال نفس الفترة وتجاوزت قيمتها نحو 2.5 مليار دولار. وقال مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية، الأسبوع الماضي، في تصريحات صحفية، إن المساعدات البترولية الخليجية، خلال الأربعة شهور الماضية، بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار، منها ملياري دولار من الإمارات و 500 مليون دولار من السعودية. وقال المسئول البارز في هيئة البترول المصرية، إن منح السعودية والإمارات النفطية، خفضت قيمة الواردات البترولية إلى نحو 850 مليون دولار شهريا في المتوسط، خلال العام المالي الحالي. وقالت الحكومة المصرية، في بيان لها شهر فبراير/ شباط الماضي، إن إجمالي المساعدات العربية من السعودية، والإمارات، والكويت، التي وصلت إليها بلغ مجموعها 10.93 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار منتجات بترولية، ومليار دولار منحة من الإمارات وستة مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي ستتحمل ردها الحكومات المقبلة، إلى جانب مساعدات إماراتية أخرى تقدر بنحو 2.9 مليار دولار لإنشاء مشروعات تنموية. وقال مسئول رفيع بوزارة المالية المصرية، لمراسل وكالة الأناضول، الأسبوع الماضي، إن المساعدات العربية لمصر ستصل إلى 21.03 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي، وحتى نهاية يونيو / حزيران المقبل. وقال اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية السابق إن مصر تسجل سنويا 5% زيادة في فاتورة دعم المنتجات البترولية في المتوسط سنويا. وتوقع كمال في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن يصل دعم الوقود في العام المالي الجديد إلى 145 مليار جنيه ( 20.7 مليار دولار)، حال عدم البدء في تطبيق نظام الكروت الذكية في توزيع الوقود. وأضاف، أن مستويات احتياطي النقد الأجنبي في مصر، تدفع الجميع إلي التحرك بقوة نحو تنفيذ برنامج لترشيد دعم الطاقة مع مراعاة محدودي الدخل. ووصل احتياطي النقد الأجنبي المصري، إلي17.489 مليار دولار بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، وفقا للبنك المركزي المصري. وسجل دعم الطاقة في مصر خلال العام المالي الماضي 2012-2013 ، نحو 128 مليار جنيه (18.2 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل إلى 135 مليار جنيه (19.2 مليار دولار). وبلغ دعم المنتجات البترولية بمصر، في النصف الأول من العام المالي الجاري 2013 – 2014، نحو 64 مليار جنيه.