«مشروع قناة السويس» يقضى على أحلام قناة «بن جوريون» الإسرائيلية

تبنت إسرائيل مشروع إنشاء قناة مائية عميقة للملاحة التجارية العالمية وتسميها «بن جوريون» لتربط بين مدينة إيلات الإسرائيلية المطلة على البحر الأحمر في أقصى الجنوب حتى مدينة حيفا الإسرائيلية المطلة على البحر المتوسط في أقصى الشمال، بهدف سحب التجارة الملاحية بالمنطقة من قناة السويس إليها.
وستحفر إسرائيل قناتين مستقلتين، واحدة من البحر الأحمر إلى المتوسط، والثانية من المتوسط إلى البحر الأحمر، بهدف عدم تأخير السفن في الوقت الذي تمضى فيه السفن في قناة السويس أسبوعين كي تجتاز قناة السويس، وتعد المسافة بين ميناء إيلات والبحر المتوسط لإقامة القناة ليس ببعيد وتشبه تماماً المساحة التي أخذتها قناة السويس لوصل البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط.
وبحسب جريدة الديار اللبنانية، ستكون القناة بعمق 50 متراً، أي زيادة عن قناة السويس 10 أمتار، وتستطيع سفينة بطول 300 متر، وعرض 110 أمتار، وهي أكبر قياس السفن في العالم من العبور في القناة التي ستبنيها إسرائيل، في خلال ثلاث سنوات.
وسيعمل في المشروع 150 ألف عامل، من كوريا و دول آسيوية، ومن دول عربية للعمل في هذه القناة، وستكلف القناة إسرائيل حوالي 14 ملياراً، وتعتقد إسرائيل أن دخولها سيكون 4 مليارات في السنة وما فوق، إضافة إلى أن إسرائيل سيصبح لها أكبر شريان يجمع البحر المتوسط مع البحر الأحمر.
وإذا نفذت إسرائيل مشروع قناتها، سينخفض دخل مصر من 8 مليارات إلى 4 مليارات دولار، حيث ستنال إسرائيل 4 مليارات وأكثر.
مشروع قناة السويس
جاء مشروع قناة السويس ضربة قاضية لكل المشروعات التي تفكر إسرائيل في إنشائها بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن قيام الدولة إنشاء قناة موازية لقناة السويس، وتحويل المنطقة من مجرد معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة.
والمشروع لم يكن بجديد بل طرح ثلاث مرات من قبل، مرتين في عهد مبارك في حكومتي كمال الجنزوري، ثم أحمد نظيف، والمرة الثالثة كانت في حكومة الدكتور هشام قنديل أثناء حكم محمد مرسي.
ويبلغ طول قناة السويس الأصلية 190 كيلومترا، ويبلغ طول القناة الجديدة 72 كيلومترا منها 35 كيلو مترا حفر جاف و37 كيلومتر توسعة وتعميق للقناة الأصلية. في هذا المشروع تنافست 14 مجموعة شركات على تنفيذ القناة الجديدة وفاز بها تحالف يضم الجيش مع شركة دار الهندسة.
ويشرف على إنشاء المشروع لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب وتنفذه القوات المسلحة منفردة وبالشراكة مع دار الهندسة ومكاتب خبرة عالمية. وقدرت تكلفة مشروع حفر القناة الجديدة بحوالي 4 مليارات دولار ويطمح المشروع إلى توفير مليون وظيفة و تنمية 76 ألف كيلو متر على جانبي القناة واستصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان.
ويتم تمويل حفر القناة الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم وتتراوح بين عشرات ومئات الجنيهات للسهم الواحد.
خطة التنمية
وتتضمن خطة تنمية قناة السويس 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، تطوير طرق "القاهرة – السويس"، و"الإسماعيلية بورسعيد" إلى طرق حرة. وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة شرق وغرب، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس.
وتطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة. وأيضا إنشاء نفق تحت قناة السويس سيكون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع وإعادة التصدير، وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة.
عرقلة المشروع
وبعد ضياع الحلم الإسرائيلي ل«قناة بن غريون» تسعى إسرائيل إلى عرقلة مشروع القناة بدعوة دولة الإمارات والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف المشروع من خلال تهديد مصر بقطع مساعداتها بطرق مختلفة.
في الوقت نفسه أكد عدد من الخبراء، أن مشروع الإسرائيلي المتمثل في إقامة قناة "بن غريون" فشل قبل أن يبدأ، حتى ولو لم تقوم مصر بإقامة مشروع قناة السويس الجديد لأن المنطقة التي سيقام عليها هذا المشروع والتي تبدأ من خليج العقبة إلى البحر الميت منطقة تمتاز بالصخور النارية.
ومن شمال البحر الميت إلى ساحل البحر المتوسط، تتكون في جانب منها طبقات من الصخور الرسوبية الجيرية، وهو الأمر الذي يستحيل أن يتم إقامة مثل هذا المشروع في هذه المنطقة.