السويدي: صندوق «تحيا مصر» لكل المصريين وليس رجال الأعمال فقط

قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن مجلس إدارة الاتحاد قرر في اجتماعه الأخير، إطلاق مبادرة لجمع مليار جنيه من رجال الصناعة خلال سنة، مشيرا إلى أن الاتحاد خاطب الغرف الصناعية للمساهمة في الصندوق.
وأشار خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إلى أن عدد من أصحاب المصانع سيعلنون خلال الأيام القادمة عن مساهمات للصندوق وفقا لوكالة رويترز .
"هناك بعض المصانع ترغب فى المساهمة إلا أنها لا تمتلك سيولة كافية للتبرع بمبالغ كبيرة دفعة واحدة وطلبت التبرع بشكل شهري بنسبة من المبيعات"، يقول السويدي.
وقال "إن صندوق تحيا مصر مشروع وطني و احياء لفكرة مساندة البلاد في وقت أزماتها"، إلا أنه قال "إن هذا الصندوق للمصريين كلهم للمساهمة في دعم ومساعدة مصر وليس خاص برجال الأعمال فقط".
وطالب السويدي القائمين على الصندوق بالإعلان عن رؤية محددة لطبيعة عمله والهدف من إنشائه الأمر الذى من شأنه زيادة حجم التبرعات.
"على الرغم من أن الصندوق طرح في شهر رمضان بالتزامن مع إعلانات التبرع لمستشفي 57357 والأرومان وبنك الطعام ومصر الخير فإن هذه المؤسسات جمعت أمولا أكبر بكثير من الصندوق لأن لها رؤية واضحة ومعروفة ولها تاريخ من العمل الناجح الذي يعرفه الناس".يقول السويدي.
وأضاف "إننا تعجلنا كثيرا في طرح الصندوق والضغط لجمع 100 مليار جنيه في أيام..الناس تختلف ظروفها عن بعض وكل واحد وإمكانياته ..قد يكون هناك مزارع يريد التبرع لكنه ينتظر حصاد المحصول وغيره".
وقال السويدي "إنه كلما وضحت رؤية الصندوق أكثر ستزيد وتتضاعف المبالغ التى يجمعها"، وأشار إلى"أنه يرفض أى لوم على الشعب المصري يطوائفه المختلفة إذا لم يتبرع، كما أن هذا البترع لايجب أن ينتظر صاحبه مقابل أومنفعة ومصلحة خاصة ..كما أنه لايجب أن يتم التبرع على طريقة الزفة أوفرح العمدة" على حد قوله.
من جهة أخرى قال رئيس اتحاد الصناعات، إن الإتحاد يتبنى مشروعا لإقامة مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم إنشاء مناطق مجهزة وتأجيرها إلى شباب المستثمرين أو بحق الإنتفاع للعمل بشكل رسمي وتسهيل حصولهم على التراخيص.
و أشار السويدي، إلى أن الإتحاد ينسق مع هيئة التنمية الصناعية لتخصيص أراض لإقامة 25 منطقة صناعية بالتنسيق مع المحافظين، بالإضافة إلى منطقة أخرى على مساحة 40 فدان في المحلة تابعة لجهاز المشروعات الصناعية و التعدينية، و منطقة لصناعات الأخشاب في الصعيد، ومنطقة لصناعات البلاستيك في مرغم بالإسكندرية، ومنطقة تابعة لوزارة الاستثمار في ميت غمر لصناعة الألومنيوم.
"نقوم حاليا بتوحيد شروط تخصيص الأراضي لمناطق صناعات صغيرة ومتناهية الصغر بين الجهات المختلفة التي تتبعها الأراضي ليتم طرحها على مطوريين صناعيين يتولون إنشاء المناطق وتجهيزها بالمرافق وبناء الوحدات بمساحات تناسب طبيعة نشاط المنطقة بمساحات تبدأ ب100 متر وحتى ألف أو1200 متر، وذلك بشكل كامل بحيث لا يحتاج المستثمر للحصول على أى تراخيص سوى من المنطقة الصناعية" يقول السويدي.
وقال إن الإتحاد يسعى للاتفاق مع الجهات الحكومية على تخصيص هذه الأراضي بنظام حق الإنتفاع لمدة تتراوح بين 30و40 سنة، ليقوم المطور بالإستثمار في بناء المنطقة وتأجيرها وصيانتها بما يحقق له عائد مناسب قد يتراوح بين 9و10%، مشيرا إلى أن دور الاتحاد في هذا المشروع هو التسويق ووضع الإطار التشريعي للمشروع.
وأشار إلى أن هذا المشروع يختلف عن مناطق المطوريين الصناعيين القائمة حيث يلتزم المطور في المشروع الجديد ببناء الوحدات وتجهيزها بشكل كامل وتأجيرها وليس بيع أراضي ليقوم المستثمر ببناءها بنفسه.
وأضاف إن مصر لديها أراضي مجهزة ولاتستخدم مثل المنطقة التابعة لجهاز المشروعات الصناعية في المحلة والتى تقع في منطقة صناعية حيوية ومهمة ويمكن إستغلالها فى تنمية الصناعة.
وقال السويدى إن الاتحاد بالتعاون مع الحكومة توصلا لإتفاق مع البنوك العامة لتمويل المستثمرين في هذه المناطق وأنه جاري حاليا إشراك الصندوق الإجتماعى في المشروع.
وكشف السويدي عن مطالبة اتحاد الصناعات للحكومة بإقامة مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مشروع تنمية منطقة قناة السويس، مشيرا إلى أهمية إقامة مناطق للصناعات الصغيرة لإستيعاب صغار المستثمرين وتمكينهم من العمل بشكل رسمي بدلا من "العشوائيات الصناعية".
وأضاف إن أخر منطقة أقيمت بهذا الفكر كانت منطقة الحرفيين منذ التسعينات.