أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، نظر في قضية «التخابر» التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 آخرون في جلستها الثالثة عشرة، إلى 14 سبتمبر المقبل. وأوضحت مصادر قضائية في تصريحات لوكالة «الأناضول»، أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قررت تأجيل القضية إلى 14 سبتمبر المقبل، وذلك للنظر في طلبات هيئة الدفاع، مع رفع حظر النشر في القضية. وكان دفاع المتهمين تقدم في جلسة اليوم، بحافظة طلبات من بينها استدعاء كل من عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس المخابرات سابقا، والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم لمصر عقب تنحي مبارك في 2011، ونائبه آنذاك الفريق سامي عنان، والإطلاع على الشهادة المكتوبة للمقدم محمد مبروك «متوفي»، أحد الضباط المسؤولين عن الإخوان في جهاز أمن الدولة «الأمن الوطني حاليا»، وكذلك ضم صورة من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا ب«قضية القرن» المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك بقتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011. وتعد هذه الجلسة، هي الثامنة التي تحظر فيها هيئة المحكمة النشر عن تفاصيل القضية، والثالثة عشرة عموما منذ بدء نظر القضية. وأحيل المتهمون إلي الجنايات لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتضم القضية، إلي جانب مرسي، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول علاوة علي 16 متهما آخرين هاربين. ويواجه مرسي وعدد من قيادات الإخوان عدة قضايا آخري من بينها التحريض علي قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية وإهانة القضاة واقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه.