ثمّن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ما قال إنها بداية الفعاليات التي شهدتها البلاد خلال الساعات الأولى لإحياء ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، واصفًا إياها ب "البداية القوية". وشهدت عدة مدن مصرية، صباح اليوم، فعاليات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لفض اعتصامي رابعة العدوية، ونهضة مصر، وذلك استجابة لدعوة أطلقها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي للخروج اليوم. وقال التحالف، في بيان مقتضب له، ظهر اليوم، إن "ما شهدته البلاد من فعاليات يعد بداية قوية للموجة الثورية الرابعة التي بدأت اليوم، لإحياء ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة". وأشاد التحالف بتصدر الشباب والطلبة الفعاليات"، مشيرًا إلى أنهم أثبتوا أنهم الرعب الثوري غير مبالين بإرهاب الانقلاب، بحسب البيان. ودعا التحالف إلى "استمرار التظاهر ومواصلة الفعاليات". وشهدت مدن مصرية، صباح اليوم، عمليات تخريب وحرق وقطع طرق، فضلا عن إبطال الشرطة مفعول قنابل، في الوقت الذي خرجت فعاليات احتجاجية، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية، محاولة من الإخوان لتخريب المنشآت العامة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول. وقال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، إن "تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول تنفيذ مخطط تخريب وتعطيل المرافق العامة بالدولة وذلك بعد فشلهم في حشد التظاهرات المؤيدة لهم". وأشار إلى أن قوات الشرطة تتصدى بكل قوة وحزم لإجهاض مخطط تنظيم الإخوان والحيلولة دون وقوع كل ما من شأنه ترويع المواطنين أو زعزعة الأمن والاستقرار في الشارع المصري. وفرّقت قوات الأمن بالقوة عدة مسيرات بمدن مختلفة، فيما أعلن التحالف المؤيد لمرسي عن مقتل أحد أنصاره بمنطقة المهندسين يدعى خيري الشوادفي، وإصابة عشرات آخرين، خلال المشاركة بتظاهرات اليوم، وهو ما نفت الداخلية علمها به. وفي 14 أغسطس من العام الماضي، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، بالقوة مما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى حواليّ الألف. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الأول الثلاثاء، نشرت تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو ، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية. ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف المسئولين عن "مذبحة رابعة"، واتهمت السلطات المصرية بأنها لم تجر أي تحقيق في هذا الإطار. فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن التقرير "مسيس ويهدف لإسقاط الدولة".