حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في التجمع الخامس، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال و6 من كبار مساعديه في اتهامهم بالاتفاق والاشتراك على قتل المتظاهريين السلميين إبان ثورة 25 يناير ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في اتهامهم بتصدير الغاز إلى اسرائيل بأسعار بخسه والفساد المالي، والمعروفة إعلامياً ب«قضية القرن»، لجلسة السبت 27 سبتمبر للنطق بالحكم. وقررت المحكمة استمرار حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.