أسر متظاهرين قٌتلوا بالسويس خلال الإطاحة بمبارك: اتهامات العادلي باطلة

قال ذوو متظاهرين قتلوا خلال ثورة 25 يناير 2011 بمحافظة السويس إن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي هو المسؤول الأول عن قتل أبنائهم داخل المحافظة خلال الثورة.
وأضافوا في أحاديث متفرقة مع وكالة الأناضول أن كل ما ذكره العادلي عن دخول عناصر أجنبية إلى السويس خلال الأيام الأولى للثورة "غير صحيح" و"محاولة منه للهروب من تهم قتل المتظاهرين خلال الثورة".
وقال جلال أحمد، والد أحد قتلى الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، إن "قوات الشرطة هي من بادرت بقتل المتظاهرين خلال الأيام الأولى للثورة، وكل ما ذكره العادلي عن دخول عناصر أجنبية إلى السويس غير صحيح ولا دليل عليه، ولم نشاهد عناصر أجنبية خلال ثورة 25 يناير بالسويس".
فيما قال محمد ماهر، وهو والد شاب آخر قتل في السويس: "شاركت مع نجلي الشهيد في الثورة، ولم أشاهد أجانب كما ادعي العادلي خلال جلسة المحاكمة، وقوات الشرطة هي التي استهدفت المتظاهرين بالسويس".
بدوره، قال إسلام مصدق، أحد الشباب الذين شاركوا في أحداث الثورة بالسويس: "كل ما ذكره العادلي عن دخول عناصر أجنبية إلى السويس في الأيام الأولى للثورة غير حقيقي، فلم أر أجنبيا واحدا داخل السويس طوال أيام الثورة".
وأضاف مصدق أنه "من الواضح أن العادلي ونظام الرئيس الأسبق حسني مبارك يحاولون التهرب من جرائمهم الخاصة بقتل المتظاهرين عن طريق الإادعاء بدخول أجانب إلى السويس خلال الثورة".
والسويس هي المدينة التي اندلعت فيها شرارة ثورة 25 يناير 2011، وسقط في هذه المدينة أوائل القتلى من المتظاهرين.
وترافع العادلي عن نفسه اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة معتبرا أن تظاهرات يناير 2011 كانت غير سلمية، وجاءت بناء على "مؤامرة وعمل مخطط" من جماعة الإخوان المسلمين، والولايات المتحدة الأمريكية، لإسقاط الدولة المصرية.
وقال العادلي إن "عدم حدوث أي أعمال عنف خلال مظاهرات 25 يناير/ كانون الثاني، والتعامل مع المتظاهرين بالمياه والغاز المسيل للدموع فقط، دفع المتآمرون إلى إشعال مدينة السويس، تمهيدا لبدء تسلل العناصر الاجنبية عبر الأنفاق الموجودة بشبه جزيرة سيناء (شمال شرق)، حيث رصدت أجهزة المخابرات 90 عنصرا أجنبيا في ميدان التحرير، حيث المركز الرئيس للاحتجاجات التي أطاحت بمبارك بعد أكثر من ثلاثين عاما في حكم مصر.