رئيس تحالف منظمات مدنية بجنوب السودان يطالب بمعاقبة أطراف النزاع

طالب دينق أطواي رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني بجنوب السودان اليوم السبت، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على زعماء الأطراف المتحاربة في بلاده من حكومة ومعارضة لفشلهما في إنهاء معاناة شعب جنوب السودان.
وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، قال رئيس التحالف (يضم في عضويته أكثر من 100 تنظيم مدني مستقل): "أطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على قادة الطرفين المتحاربين في الحكومة والمعارضة الذين لم يستطيعوا خلال الأشهر الماضية من عمر النزاع إيجاد حل أو تسوية بينهم".
وأضاف رئيس التحالف أن تلك العقوبات هي "المساعدة الوحيدة التي يمكن أن يقدمها المجتمع الدولي لشعب جنوب السودان".
واستدرك أطواي الذي لا يزال يلزم سرير المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل مجهولين بجوبا الأسبوع المنصرم، بالقول إن "المناشدات وحدها لا تكفي لإيجاد حل للنزاع ولا بد من فرض عقوبات"، دون أن يحدد ماهية العقوبات المطلوبة أو يقدم أمثلة عليها.
واتهم أطواي قادة بلاده، دون أن يسميهم، ب"الاستئثار بالثروات والموارد وإرسال أبنائهم وأسرهم إلى الخارج تاركين الشعب يواجه أوضاعاً مزرية دون تقديم أي خدمات تذكر لهم".
وانطلقت، أمس الجمعة، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، المفاوضات المباشرة بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة في جنوب السودان، للمرة الأولى وجها لوجه منذ استئناف المفاوضات، الاثنين الماضي.
وتشهد دولة جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين لريك مشار، الذي يتهمه رئيس جنوب السودان سلفاكير مارديت بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه الأول.
ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، ترعى الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد"، برئاسة وزير الخارجية الإثيوبي السابق، وسفيرها الحالي في الصين، سيوم مسفن، مفاوضات في العاصمة الإثيوبية بين حكومة جنوب السودان والمعارضة.
وفي التاسع من مايو/ أيار الماضي، وقّع سلفاكير، ومشار، برعاية رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديسالين، اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب في جنوب السودان، قضي بوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، ونشر قوات دولية للتحقق من وقف العدائيات، وإفساح المجال للمساعدات الإنسانية للمتضررين، والتعاون بدون شروط مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية.
إلا أن الاتفاق لم يدم طويلا حيث بدأ الطرفان تبادل الاتهامات بخرقه.
وفي العاشر من يونيو/حزيران الماضي عقدت دول "إيغاد" قمة في أديس أبابا اتفقت خلالها على خارطة طريق لإنهاء الأزمة، من أبرز بنودها تشكيل حكومة انتقالية في فترة لا تتجاوز 60 يوما وهو ما لم يتحقق إلى اليوم.