دراسة تشريع يغلظ عقوبة التعدي على الرقعة الزراعية

قال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة المصرية، المهندس حمدي عاصي، إنه يجرى حاليًا دراسة تشريع يغلظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية من جنحة إلى جناية والسجن من 7 إلى 10 سنوات.
وأضاف عاصي، في تصريح لقناة (مصر الزراعية) اليوم الأربعاء، "إن جملة ما تم التعدي عليه من الأراضى الزراعية خلال أجازة عيد الفطر: 24 فدانا فقط، وليس 24 ألفا، كما ادعت بعض الصحف ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية التصدي بقوة لمن يتعدي على الأراضي الزراعية، وسيتم ملاحقتهم جنائيا".
وأوضح أنه تم خلال أجازة عيد الفطر المبارك التعدي على مساحة 24 فدانا من أراضى الدولة الخصبة من قبل الخارجين عن القانون، سواء بالبناء أو التجريف والتشوين، بسب انشغال رجال الأمن بتأمين المساجد واحتفالات العيد.
وأكد استمرار حملات الإزالة، بالتنسيق مع المحافظين ووزارات التنمية المحلية والداخلية والكهرباء والإسكان، حفاظا على الرقعة الزراعية.
وكشف آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بعد ثورة 25 يناير، وحتى الآن بلغ مليونا، و173 ألف حالة، بإجمالي مساحة 51 ألف فدان.
وأوضح التقرير أنه تمت إزالة التعديات من مساحة 8 آلاف، و152 فدانا بنسبة تصل إلى 5% فقط من إجمالي التعديات.
وشكلت وزارة الزراعة لجان متابعة من الوزارات المعنية لإحالة مخالفات المسئولين المتورطين في تمرير مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أو توصيل المرافق سواء الكهرباء أو المياه للمنشآت المخالفة، تأكيدًا لاستعادة هيبة الدولة، واستعدادا لإصدار تشريع بتحويل المخالفات من جنحة إلى جناية.