نكشف بالمستندات .. فضيحة الاتجار بالقاصرات فى" دار الأمان" لرعاية الأيتام

بالمستندات .. دار أيتام تشرف على زواج طفلة فى الصف الثانى الإعدادى
مدير الدار استأجرت مأذونا لتزويج الطفلة علياء من شاب لا تعرفه والنتيجة كارثة إنسانية !
أخصائية نفسيه بالدار : المأذون ومديرة الدار تعاونا معا لتزويج فتاة قاصر لم تكمل 18 عاما !
عزه العشماوي: طالبت بتغليظ العقوبة على المأذونين وخصصت خط لزواج القاصرات !
ضرب وتعذيب وزواج قاصرات .. كل ذلك يحدث في جمعيات دار الأيتام في مصر، والتي من المفترض أنها تقوم برعاية وتهذيب الأطفال والحفاظ عليهم حتى يخرجوا إلى بر الأمان في ظل غياب الرقابة الشديدة من جانب الدولة والمجتمع المدني تجاه تلك الجمعيات.
لكن بالأمس استيقظت شاشات الفضائيات والمواقع الإخبارية على فضيحة جديدة لدار أيتام "مكة المكرمة" بالهرم بعد نشر فيديو تعذيب لمدير الدار وهو يضرب الأطفال ضربًا مبرحًا على جسدهم ومؤخراتهم، وذلك لفتحهما الثلاجة والتليفزيون دون إذنه .
واليوم نكشف بالمستندات كارثة جديدة للجمعيات الخيرية بعد قيام مديرة إحدى الجمعيات الأهلية بزواج فتاة بالرغم من أنها لم تكمل السن القانوني لزواجها على النحو الذى حدده القانون.
نعلم جميعاً أن زواج القاصرات في القرى منتشر ولكن الأمر يختلف تماماً عندما تقوم إحدى الجمعيات الأهلية بتزويج طفلة عمرها 17 عاما .. هنا لابد له من وقفة، وطبقاً للقانون، لا يمكن للمأذون عقد قران الفتاة إلا بعد أن تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها.
وهذا ما تضمنته المادة 96 والمادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، والذى نص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
لكن القانون شيء والواقع شيء آخر .. ففي السطور التالية ترصد شبكة الاعلام العربي "محيط" واقعه حقيقية لمخالفة القانون ..
حيث تقول الأخصائية النفسية هناء أحمد هاشم وهى تسرد لنا التفاصيل: أنها كانت تعمل بدار الأمان التابعة لجمعية مصر لحماية المرأه والطفل الخاصة، والتي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، مهمة الدار معالجة التفكك الأسرى ورعاية الأيتام والتعامل مع أطفال الشوارع، و رعاية الطفل إلى أن يصل إلى سن الثمانية عشر من عمره.
البداية
وعن الواقعة تتحدث هناء ل"محيط" قائلة : هناك فتاة بالجمعية تدعى "علياء حمدي عبد العزيز محمد " في الصف الثاني الإعدادي وتبلغ من العمر 17 عاما وهى من مواليد اكتوبر عام 1996، حيث قامت مديرة الدار بتزويجها بالرغم من أنها لم تكمل ال 18 عاما طبقا لقانون الطفل المصرح به.
وتضيف: تقدم إلى الدار شابا وطلب من مديرة الدار " كاميليا كامل " أن يتزوج من إحدى فتيات الدار وقامت المديرة بترشيح" علياء" له, وقاموا بعمل خطبة لها ولم يحضرها أحد من أهلها بسبب التفكك الأسرى.
وفي الوقت الذى لم يقبل فيه مأذون أن يزوج الفتاة قبل أن تكمل السن القانوني فإن مديرة الدار أحضرت مأذون مقابل مبلغ مالى ليستكمل الزواج قبل اتمام الفتاه السن القانوني.
فصل تعسفي
وتسترد هناء حديثها: حاولت منع هذه المخالفة الواضحة والجريمة التي يكتمل مسلسلها بمديرة الدار فتقدمت ببلاغ إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة برقم 102358 ,وذهبت بعدها الى عملي بالدار وفوجئت باتصال من الدار للتوجه إلى الإدارة، وفوجئت بأن مجلس إدارة الدار اتخذ قرارا بإنهاء عقد العمل الخاص بى يوم 25 فبراير 2014 وفصلي تعسفياً بحجة أن الدار ليس بحاجة إلى أخصائية نفسية في فترة الصباح.
وتابعت : مع العلم أنني كنت مستمرة فى عملي حتى يوم 25 مارس 2014 والدار به 43 فتاة منهن 12 فتاة فى مرحلة التعليم فقط والباقي أطفال شوارع وقرارات نيابة والعدد الموجود اكبر من عدد من بالمدارس.
وتؤكد: لم اتقدم ببلاغ ضدهم بل تقدمت ببلاغ خاص بواقعه أشبه بالكارثة وهى زواج فتاه قاصر لم تبلغ سنها القانوني للزواج ولكن الآن وبعد ما قمت بمحاسبتهم على واقعه زواج القاصر قاموا بمعاندتي ورفضوا إعطائي عقد العمل أو راتبي ورفضت التوقيع على الاستقالة.
وتضيف: بعدها اتجهت إلى قسم العجوزة وحررت محضرا برقم 2326 ادارى العجوزة, وتقدمت ببلاغ آخر للمجلس القومى للأمومة والطفولة.
وأشارت هناء إلى أنها قامت بالاتصال بالدكتورة " راند فخر الدين " بالمجلس القومي للسكان وطلبت أن تتقدم ببلاغ للنائب العام برقم 7347 لسنة 2014 , ولكن بالرغم من كل ما فعلته لم أجد حلا، وتقدمت ببلاغ أخر للمجلس القومي للخط الخاص بالقاصرات برقم 501.
وتابعت حديثها قائلة : معي المستندات التي تؤكد على تجاوزات مديرة الدار وشهادة الميلاد ووثيقة الزواج وصور فوتوغرافية. وفى الوقت نفسه فوجئت بأن دار رعاية الأحداث تتصل بي لمقابلة "اللواء محمد ابو الفتوح لأخذ أقوالي، بعدها تم استدعاء المديرة للنظر فى عقد زواج الفتاه القاصر علما بأن الزواج بهذه الطريقة لم يوثق إلا بعد اتمام السن القانوني.
تغليظ القانون
وتستكمل حديثها: اتصلت بالدكتورة عزه العشماوي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة وقالت لي: أنها طالبت بتغليظ القانون على أي مأذون يتجاوز عمله وخصصت خط لزواج القاصرات لأنه غير قانوني والدار جهة تأهيلية، عليها أن تمنع هذا النوع من الجرائم ولا تقوم به نظرا للقانون.
وتؤكد: مديرة الدار عليها علامات استفهام كثيره من ناحية زواج القاصرات ولابد من التحقيق معها لأنها ليست المرة الأولى ان تزوج قاصر وتلعب الآن على وتر ان والد القاصر جاء وحضر عقد قرانها ولكن والد البنت لم يسأل عليها على الاطلاق ولم نره سوى يوم عقد القران فقط .
زواج بلا حقوق
وكشفت هناء عن حالات كان تخطت سن القاصرات تم زواجها دون الاحتفاظ بأي حقوق لهن تحت بند سترة البنات ولكن زيجتهن فشلت.
وأوضحت أن هناك واقعة بنت تحفظت على ذكر اسمها هذه الفتاة تزوجت وأنجبت طفلين ولكن كانت معاملة الزوج واهله سيئة ومليئة بالمعايرة والسباب إلى أن تركت الفتاة كل شيء وتركت أطفالها وهربت مع شخص آخر ومعظم الفتيات فى الدار تعانى من مشاكل سلوكية نابعة من انفصال الأب والأم والتعرض لمعاملة سيئة من زوج الام او الاهانة من زوجه الأب.