زواج "علياء" من "محمد" باطل

تحقق نيابة الأحداث بالجيزة فى واقعة تزويج فتاة قاصر داخل دار لرعاية الفتيات بالعجوزة، المثير فى الواقعة أن مديرة الدار التى أشرفت على عقد القران أنهت تعاقد مشرفة نفسية تقدمت ببلاغ
وكشفت الواقعة. تفاصيل القضية وقعت داخل دار الأمان لرعاية الفتيات بالعجوزة، وأبطالها مديرة الدار، وفتاة من أبناء الدار تدعى علياء دخلت الدار بسبب التفكك الأسرى، والمأذون، ووالد الفتاة، ومشرفة تدعى هناء أحمد تعمل بالدار منذ 4 سنوات. بدأت احداث القضية عندما قررت مديرة الدار تزويج علياء حمدى، التى لم تبلغ 18 عاما وهذه مخالفة صريحة للقانون حيث تنص المادة رقم (31) مكرر التى أضيفت إلى قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، بشأن الأحوال المدنية، ونصت على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج، لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة أى منهما، أو على صحة نسلهما. ويعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وتاريخ ميلاد علياء هو 28 اكتوبر 1996، ورغم ذلك أنهت المديرة الاتفاق مع العريس محمد بلال الذى يكبر علياء بعشر سنوات وأحضرت مأذونا من فاقوس بالشرقية لعقد القران وحتى تضفى شرعية على الزواج وتغطى على المخالفة القانونية استدعت والدها ليكون وكيلها، وحضر الأب سعيدا بالطبع لأن زواج البنات سترة وتم عقد القران بالدار فى 19 مارس 2014، ورفضت الإخصائية هناء أحمد أن تصمت على ما حدث فتقدمت ببلاغ للمجلس القومى للأمومة والطفولة على خط نجدة الطفل برقم 102358، وبلاغ آخر على خط زواج القاصرات قيد برقم 501، وتم إرسال البلاغات إلى وزارة الداخلية ومنها الى مباحث الأحداث للتحقيق فى الواقعة، وبعد ايام فوجئت الإخصائية صاحبة البلاغات بخطاب من الدار بإنهاء التعاقد معها طبقا لبنود العقد، وأسرعت الإخصائية لإثبات حالة وحررت محضرا بقسم العجوزة قيد برقم 1965 ادارى لسنة 2014، وتم استدعاء مديرة الدار التى اكدت فى ردها أن الإخصائية دأبت على افتعال المشاكل وإثارة الشغب داخل الدار وتم إنهاء التعاقد معها طبقا للقانون، ولم تنكر الواقعة بل قالت ان الزواج تم تحت وكالة الأب وقدمت صورة من عقد الزواج، أوراق القضية كلها تجمعت فى مباحث الأحداث بالجيزة حيث تم ضم محضر الممرضة مع البلاغات التى قيدت برقم 2 أحوال مباحث الأحداث ومازالت القضية قيد التحقيقات. و«الوفد» تضع تفاصيل القضية أمام وزيرة التضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للمرأة، والمسئولين عن حماية الموظفين اصحاب البلاغات للتحقيق ومجازاة كل من خالف القانون.