سالمان: مباحثات مصرية صينية لدفع الاستثمارات المشتركة

التقى أشرف سالمان وزير الاستثمار، وانج وي، وزير الخارجية الصيني، خلال جلسة المباحثات التي عقدت في القاهرة ونظمتها وزارة الخارجية، وذلك لبحث سبل دعم العلاقات الاستثمارية بين مصر والصين.
حضر اللقاء كل من السفير سامح شكري وزير الخارجية ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والدكتور محمد حامد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، كما حضر اللقاء سفير الصين في القاهرة، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الصينية في مصر.
استعرض أشرف سالمان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل إعادة الهيكلة الضريبية وإصلاح منظومة الدعم، وأثر تلك الإجراءات على الاقتصاد المصري حيث استهدفت الحكومة خفض عجز الموازنة خلال العام المالي 2014-2015، وزيادة الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية، مؤكدًا أن مصر قد نجحت خلال الفترة من يوليو 2013 حتى مارس 2014 في تحقيق استثمار أجنبي مباشر بلغ 4.7 مليار دولار، مؤكدًا أن إجراءات الحكومة تهدف إلى تحقيق معدل نمو مطمئن.
وأشار إلى أن الصين شريك هام لمصر في مجال الاستثمار حيث بلغ عدد الشركات العاملة في مصر، والتي تساهم فيها الاستثمارات الصينية 1197 شركة حتى مايو 2014 بمساهمات في رؤوس أموال تبلغ 473 مليون دولار تقريبًا، وعمالة تصل إلى 10000 عامل.
كما أوضح وزير الاستثمار أن مصر تطمح إلى زيادة التعاون الاستثماري بين مصر والصين من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال الصينية إلى مصر والتي يمكن أن تشارك في عدد من المشروعات العملاقة التي تنوي مصر البدء فيها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى تنوع هذه المشروعات لتشمل قطاعات عديدة مثل البترول والطاقة الجديدة والمتجددة، والإسكان، والسياحة، والصناعات الالكترونية والكهربائية، كما تشمل مشروعات تنموية في مجالات النقل والكهرباء والبنية التحتية.
ونوه وزير الاستثمار إلى الاستثمارات الصينية في بعض المشروعات الهامة مثل تنمية المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس حيث تعمل شركة التطوير بالمنطقة على تنمية مساحة 6 كم2 بإجمالي استثمارات مخططة تبلغ 500 مليون دولار وتوقع أن تجذب المنطقة بعد تنميتها استثمارات تبلغ 2 مليار دولار خلال الفترة القادمة.
وأكد وزير الاستثمار، أن مصر دولة جاذبة للاستثمار وذلك بسبب ارتفاع معدل العائد على الاستثمار حيث تحتل مصر المركز الثاني عالمياً من حيث ارتفاع معدل العائد على الاستثمار، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تقف بجانب الاستثمارات الجادة وتعمل على تذليل العقبات أمامها في سبيل دخول تلك الاستثمارات إلى مصر.