خبيران أمريكيان يدعوان إلى فرض حظر دولي علي السلاح لإسرائيل

دعا خبيران أمريكيان الدول العربية إلى التقدم بمشروع قرار للأمم المتحدة بفرض حظر دولي على تصدير السلاح إلى إسرائيل ردا على "العدوان الوحشي" على غزة.
كما اعتبر الخبيران، في تصريحات منفصلة لوكالة الأناضول، إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتحمل المسؤولية كاملة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في "العدوان" علي المدنيين في غزة منذ أكثر من 3 أسابيع.
الولايات المتحدة متواطئة
قال جوش روبنر، الخبير السياسي ومدير "الحملة الأمريكية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي" (منظمة مدنية أمريكية)، إن "الولايات المتحدة متواطئة بشكل مباشر في الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل والمحاصر على حد سواء".
وأضاف أن واشنطن متواطئة من خلال إساءة إسرائيل استخدام الأسلحة التي تقدمها لها واشنطن ،في انتهاك للقوانين الأمريكية، مثل قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون المساعدات الخارجية.
ولا يقتصر الأمر علي ذلك، والكلام لا يزال لجوش روبنر، بل إن الولايات المتحدة تقوم في نفس الوقت بتقديم غطاء دبلوماسي يمنح اسرائيل الفرصة والوقت الكافي لتنفيذ مجازرها ضد المدنيين الفلسطينيين، والتدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية، علي مدار أكثر من 3 أسابيع ودون توقف.
وتابع أنه "نظرا لعدم قيام إدارة أوباما، بمساءلة إسرائيل على انتهاكاتها للقوانين الأمريكية، فإنه يصبح متواطئا بشكل مزري ومؤكد في جرائم حرب من خلال الاستمرار في السماح بأن يتم استخدام الأسلحة الامريكية بهذه الطريقة الهمجية في غزة".
وقال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة فرضت حظرا علي تصدير الأسلحة إلي النظام العنصري في جنوب أفريقيا خلال النصف الثاني من القرن الماضي، وهو ما ينطبق بشكل كامل علي حالة الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتكرر عليهم".
وأكد جوش روبنر، وهو مؤلف كتاب، "آمال محطمة: فشل أوباما التوسط لإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين" علي أي تحقيقات دولية قد تجري بشأن القضف المدفعي الإسرائيلي المتعمد لمدرسة تابعة للأنروا في قطاع غزة، يوم 24 يوليو/تموز الحالي، لا بد أن تتضمن أيضا محاسبة أعضاء الإدارة الأمريكية، علي اعتبار أن الأسلحة المستخدمة في ذلك الهجوم هي أسلحة أمريكية ممولة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
وكانت القوات الإسرائيلية قد قصفت في 24 يوليو/تموز الجاري مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين في غزة "الأنروا"، مما أسفر عن مصرع 16 مدنيا، بينهم طفل رضيع، ووعد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون باجراء تحقيقات دولية لمعرفة ملابسات الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه.
المسار السريع لمبيعات الأسلحة
من جانبه قال كين كليبسنتن، أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الأمريكية والمتخصص في الصراع العربي الإسرائيلي، إن "حجم المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة الي إسرائيل يبلغ حاليا نحو 3 مليارات دولار سنويا، وذلك طبقا لاتفاق أبرمه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش مع إسرائيل، وصادق عليه أوباما".
وأنتقد كين كليبسنتن موقف الإدارة الأمريكية من "مفاوضات وقف اطلاق النار علي الفلسطينيين في غزة" قائلا "إن الإدارة الأمريكية تزعم التوسط لوقف إطلاق النار، وفي نفس الوقت تقوم بتسهيل صادرات الأسلحة إلى اسرائيل".
وأضاف أن اسرائيل هي البلد الوحيد الذي يسمح له باستخدام المساعدات العسكرية الأمريكية لبناء صناعتها العسكرية المحلية، وهو الامتياز الذي يشمل تطوير نظم الأسلحة على أساس التصاميم الامريكية، واستخدام المنح الأمريكية لشراء مواد عسكرية من الشركات الإسرائيلية، التي يحق لها أن تنفق أموال المساعدات الأمريكية علي البحوث والتطوير في مجال الأبحاث العسكرية المشتركة والإنتاج.
كما تتمتع إسرائيل بما يسمي أفضلية "المسار السريع لمبيعات الأسلحة"، وهي ميزة تسمح للجيش الإسرائيلي بعقد صفقات مباشرة مع الشركات المصنعة في الولايات المتحدة من دون الحاجة إلى موافقة وزارة الدفاع الأمريكية، وفق كليبسنتن.
ولفت كين كليبسنتن الانتباه الي التصريحات التي أدلي بها أوباما يوم 14 يوليو/تموز الجاري، والتي أكد فيها العزم علي "بذل كل يستطيع فعله من أجل تسهيل العودة إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين الذي تم الوصل اليه العام 2012".
وتابع كين كليبسنتن قائلا "في نفس ذلك اليوم صدقت وزارة الخارجية الأمريكية على عقد بيع صواريخ من طراز أيم 9 x متطورة، وذلك بقيمة 544 مليون دولار الي الجيش الإسرائيلي، وتتمكن هذه الصواريخ من توجيه ضربات دقيقة للغاية الي أهداف أرضية".
ومنذ السابع من شهر يوليو/تموز الجاري تشن القوات الإسرائيلية حربا على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد" سقط فيها 1258 شهيدا فلسطينيًا و7100 مصاب آخرين .
وبخلاف القتلى والجرحى في الجانب الغزي، تسببت الحرب أيضًا في تدمير 2330 وحدة سكنية، وتضرر 23160 وحدة سكنية أخرى بشكل جزئي، منها 2080 وحدة سكنية صارت غير صالحة للسكن، وفق معلومات أولية صادرة عن وزارة الأشغال العامة الفلسطينية.
ووفقا للرواية الإسرائيلية، قتل 53 عسكريًا وثلاثة مدنيين إسرائيليين، فيما تقول كتائب القسام، إنها قتلت 110 عسكريين إسرائيليين وأسرت آخر.